أثار إقصاء مقاطعة سيدي مومن من جدول أعمال دورة يوليوز العادية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الفعاليات السياسية بالمنطقة، التي عبرت عن غضبها مما وصفته بـ'التهميش الممنهج' و'الإجحاف في حق الساكنة'، معتبرة أن المقاطعة تستثنى بشكل متكرر من الاستفادة من المشاريع التنموية الكبرى التي تطلقها الجهة.

وأكد عدد من الفاعلين السياسيين أن ما حملته الدورة الأخيرة يعد ضربة قوية لمبدأ العدالة المجالية، وتجاهلا صريحا لاحتياجات ساكنة سيدي مومن التي لا تزال تنتظر أوراشا تنموية قادرة على النهوض بالبنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.

ورصد متتبعو الشأن المحلي بالدار البيضاء استمرار استفادة جماعات ومقاطعات أخرى من مشاريع تنموية ضخمة، بينما تظل سيدي مومن، حسب قولهم، حبيسة التهميش والعشوائية، في ظل غياب رؤية واضحة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتهم، حمل مستشارون جماعيون بمقاطعة سيدي مومن مسؤولية هذا الوضع لمنتخبي الجهة المنتمين للمنطقة، متهمين إياهم بـ'التقاعس عن الدفاع عن مصالح الساكنة'، واصفين ذلك بـ'الخيانة العظمى' لقضايا المواطنين الذين أوصلوهم إلى مناصب المسؤولية.

وعبر يوسف سميهرو، المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن، عن استيائه العميق مما وصفه بـ'الحيف الخطير' الذي يطال منطقة سيدي مومن نتيجة إقصائها المتكرر من المشاريع التنموية والاتفاقيات التي صادق عليها مجلس جهة الدار البيضاء – سطات خلال دورة يوليوز العادية.

وفي تصريح خص به جريدة العمق المغربي، قال سميهرو إن 'سيدي مومن تعيش على وقع تمييز مجالي واضح، حيث تم استثناؤها بشكل شبه كلي من المشاريع الكبرى والاتفاقيات المصادق عليها، مما يعرقل اندماجها في دينامية التنمية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية ومجالها الترابي الواسع'.

وأكد المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن أن 'هذا الإقصاء غير المبرر ينعكس بشكل مباشر على واقع عيش الساكنة، ويُعمّق الفوارق بين مقاطعات المدينة'.

وأضاف المتحدث أن 'المؤسف في الأمر هو الغياب التام لصوت منتخبي مجلس الجهة المنحدرين من المنطقة، والذين يفترض أن يترافعوا بقوة من أجل إدراج حاجيات سيدي مومن في صلب السياسات الجهوية'، مشيرا إلى أن 'المقاطعة تُعد من بين أكبر المناطق من حيث الكثافة السكانية والنمو الديمغرافي، مما يستدعي بالضرورة وضعها ضمن الأولويات التنموية'.

وتابع سميهرو بنبرة ناقدة: 'لاحظنا أن نفس المقاطعات تستفيد في كل دورة من مشاريع ضخمة واتفاقيات متعددة، بينما تظل مناطق كبرى مثل سيدي مومن خارج الحسابات. هذا الأمر يمس جوهر العدالة المجالية، ويطرح أكثر من سؤال حول آليات توزيع المشاريع والاعتمادات داخل الجهة'.

وفي ذات السياق، كشف المستشار الجماعي أن 'منطقة سيدي مومن لم تستفد خلال السنوات الأخيرة سوى من مشروعين اثنين لا يرقيا إلى طموحات وانتظارات الساكنة، في وقت أصبحت فيه حاجيات المقاطعة متزايدة ومتعددة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية أو التهيئة الحضرية'.

وأكد سميهرو أن 'سيدي مومن لم تشكل يوما جزءا من الاهتمامات الحقيقية لصناع القرار المحليين داخل مجلس الجهة، بل ظلت خارج خريطة التنمية الجهوية، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات بشرية وجغرافية يمكن أن تساهم بقوة في تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ككل'.

وختم بالقول: 'ما تعانيه سيدي مومن هو ظلم ممنهج في حق ساكنة ظلت لسنوات طويلة تنتظر أن تلتفت إليها الجهات المسؤولة بمشاريع تنموية حقيقية تعيد لها الاعتبار، وتُمكّنها من مواكبة التحولات التي تشهدها باقي مناطق الدار البيضاء الكبرى'.