أنهى سلطان عمان هيثم بن طارق زيارته الرسمية إلى الجزائر، وسط أجواء تميزت بكثافة اللقاءات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، إلا أن الغياب اللافت لأيّ إشارة إلى نزاع الصحراء المغربية في البيان الختامي أثار تساؤلات لدى المتابعين، خصوصاً في ظل حساسية هذا الملف بالنسبة للجزائر، وارتباطه المباشر بالعلاقات المتوترة مع المغرب.

ويبدو هذا الصمت لافتا أكثر حين يُنظر إليه في ضوء سياسة الحياد النشط التي تتبعها السلطنة، الأمر الذي دفع مراقبين إلى التساؤل عمّا إذا كانت سلطنة عمان تستعد، بهدوئها الدبلوماسي المعهود، للعب دور الوسيط بين الرباط والجزائر، مستثمرة في رصيدها من الحياد الإيجابي والعلاقات المتوازنة مع الطرفين.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية، عبد الله الهندي، أن 'الزيارة العُمانية إلى الجزائر تكتسي دلالة عميقة تتجاوز مجرد الشراكة الاقتصادية'، مضيفاً في تصريح لـ'العمق المغربي' أن 'حجب ملف الصحراء من البيان الختامي للزيارة ليس صدفة دبلوماسية، بل هو مؤشر على محاولة عمان، المعروفة بالحياد البناء، النأي بنفسها عن الاستقطاب الحاد بين الجزائر والمغرب، وتهيئة الأرضية لمقاربة وسَطية غير مُعلنة بعد'.

وقال الهندي إن 'عمان تاريخياً تبنت سياسة خارجية قائمة على التهدئة وبناء الجسور بين الفرقاء، سواء تعلق الأمر بالخليج، كما في الأزمة القطرية أو الحرب في اليمن، أو على المستوى العربي الأوسع، كما في تعاطيها مع الملف السوري والإيراني. وهذا السلوك يجعلها مؤهلة للعب دور مشابه في الأزمة المغربية الجزائرية'.

وأوضح الباحث أن 'مسقط ليست غريبة عن مواقف المغرب، فقد عبّرت في أكثر من مناسبة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لكنها في الوقت نفسه لم تدخل في صدام سياسي مع الجزائر، بل حرصت على الحفاظ على علاقة متينة معها، وهذا التوازن هو ما يتيح لها التوسط دون أن تُتّهم بالتحيز'.

واشار الهندي إلى أن 'غياب ملف الصحراء في البيان لا يعني إهماله في المحادثات، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على أنه طُرح في الكواليس بشكل غير رسمي، تفادياً لإحراج الجزائر، وكمقدمة لبلورة مسار حوار غير معلن حتى الآن'.

كما لفت إلى أن 'الوساطة العمانية المحتملة لن تكون سريعة أو مباشرة، بل ستأخذ شكل ‘دبلوماسية هادئة’ تبدأ بإعادة بناء الثقة، وتشجيع خطوات صغيرة من الطرفين، مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية، أو إطلاق مبادرات ثقافية واقتصادية مشتركة، قبل بلوغ مرحلة النقاش حول الملفات الخلافية الكبرى'.

وأكد الباحث  الباحث أن 'نجاح هذه الوساطة إن بدأت، يتوقف على مدى استعداد الجزائر لتجاوز مأزق الإيديولوجيا التاريخية تجاه المغرب، وعلى استعداد الرباط لمدّ يدّ غير مشروطة نحو حوار إقليمي حقيقي'.

كما حذر من 'التفاؤل المفرط، فالأزمة بين الجزائر والمغرب تتجاوز ملف الصحراء، وتشمل موازين إقليمية، وتحالفات دولية، وتراكمات من انعدام الثقة. لكن وجود وسيط يتمتع بالقبول والرصيد الدبلوماسي مثل عمان، قد يساهم في تذويب الجليد على المدى البعيد'.

وأشار إلى أنه  وسط هذه المؤشرات، يبدو أن مسقط، وإن لم تُعلن عن وساطة رسمية، فإنها تمهد لدور أكثر حضوراً في ساحة مغاربية مثقلة بالتوترات، قد تجد في الحياد العماني بوابة لمخارج سياسية ممكنة، في حال توفرت الإرادة السياسية لدى أطراف الأزمة.