أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 'فرحات بن قدارة' في مراسلة وجهها إلى النائب العام أسباب أهمية تنفيذ مشروع تطوير حقل Nc7.

حيث كشف عن ملامح المشروع والأهمية القصوى لتنفيذ مشروعات زيادة إنتاج الغاز وذلك لسد العجز المتوقع في إنتاج الغاز بداية من العام الجاري حيث سنصل إلى عدم كفاية الغاز الممنوح لاستهلاك شركة الكهرباء في العام 2026 ميلادي ناهيك عما تمثله فاتورة توريد وقود الديزل الشركة الكهرباء من مبالغ طائلة يمكن توفيرها بزيادة إنتاج الغاز كونه البديل الأرخص والأكثر نظافة من ناحية الأضرار البيئية.

وتابع: لهذه الأسباب ولأسباب عديدة أخرى، كان هدف زيادة إنتاج الغاز أولوية قصوى وعلى رأس الأولويات التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي لليبيا عبر عدة مشروعات منها تطوير الحقل (NC7) والذي يقع من ضمن المشروعات التي تقرر تنفيذها في أقرب أجال.

حيث قال: بعد إستلام مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة وشروعه في إعداد خطة رفع الإنتاج من النفط والغاز والتي خلصت لتطوير عدة حقول منها الحقل NC7 تقدمت المؤسسة للمجلس الأعلى الشؤون الطاقة بتصورها لتطوير الحقل عارضة الحلول التالية:

الخيار الأول: تطوير الحقل ذاتيا عبر الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية. للنفط مع توفير التمويل اللازم بصورة مستدامة حيث يتراوح حجم التمويل المطلوب من 4 إلى 5 مليار دولار.

والخيار الثاني في حالة عدم القدرة على تمويل تطوير الحقل ذاتيا يتم دعوة الإئتلاف التي وافق عليه مجلس إدارة المؤسسة يوم 14 يونيو 2022 للتفاوض لتطوير الحقل (NC7).

مع توصية المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في اجتماعه بدعوة الإئتلاف للتفاو ومن ثم تم تشكيل فريق للتفاوض مع الائتلاف وتم التوصل إلى الشروط الآتية:

يكون تمويل التطوير مقاسمة بين المؤسسة الوطنية للنفط والإئتلاف 50% 50%، وتكون نسبة استرجاع التكاليف 40% للإئتلاف.

يتم احتساب نسبة مقاسمة الأرباح بعد استرجاع التكاليف والتي بمتوسط 30% حيث يتم احتسابها عبر تطبيق المعامل R Factor وهو حاصل قسمة الدخل على المصاريف والتي لا تحدد الا بعد تبيان المصاريف الفعلية للشريك، ويقوم الإئتلاف بسداد مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لإسترجاع مصاريف الاستكشاف لصالح المؤسسة الوطنية للنفط