إبراهيم محمد -

شددت وزارة المالية على ضرورة التزام الجهات ذات الميزانيات المستقلة بتوجهات السياسة المالية للدولة، وفي مقدمتها ضغط الإنفاق وتخفيض المصروفات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، مع تكييف القرارات المالية والإدارية بما يحقق الانضباط المالي، إلى جانب تنمية الإيرادات وتحصيل المستحقات وسداد الخدمات المتبادلة مع الجهات الحكومية، والحفاظ على مبدأ سنوية الميزانية.

وأكدت الوزارة، في تعميم حديث، إلزام الجهات بإعداد تقارير متابعة ربع سنوية وفق القواعد والتعليمات المحدثة، بهدف تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية، ومتابعة تنفيذ الميزانيات ورصد أي انحرافات أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأوضحت أن نظام المتابعة يستهدف تقييم سير العمل وتطور المركز المالي لكل جهة، ومراقبة تنفيذ الميزانية باعتبارها خطة سنوية، إلى جانب توفير مؤشرات دقيقة يُستفاد منها عند إعداد الحساب الختامي ووضع مشاريع الميزانيات المستقبلية.

وأكدّت الوزارة أن تحقيق أهداف المالية العامة يتطلب الاستخدام الأمثل للأموال العامة، وتعظيم الاستفادة منها، واختيار أفضل البدائل في ظل المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن التقرير ربع السنوي يمثل حصيلة الأداء المالي للجهة خلال كل ثلاثة أشهر، ويجب أن يتضمن الجداول المالية والإيضاحية ومذكرة تفصيلية للإيرادات والمصروفات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المالية.

متابعة مشاريع التنمية

وفيما يتعلق بخطة التنمية، أكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة التنمية السنوية وفق ما هو معتمد بالميزانية، وتزويد الوزارة ببيان مفصل لمشروعات الخطة المنفذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع توضيح أسباب التأخير، إن وُجدت.

وأشارت إلى أن فترات التقارير ربع السنوية تشمل أربعة تقارير تغطي السنة المالية، تبدأ بالفترة من الأول من أبريل حتى نهاية يونيو، ثم حتى نهاية سبتمبر، ثم نهاية ديسمبر، وأخيراً حتى نهاية مارس. وشددت الوزارة على موافاتها بخمس نسخ من تقرير المتابعة ربع السنوي خلال موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للفترة محل التقرير، فيما يقدم تقرير الربع الرابع في موعد أقصاه العشرون من أبريل، وقبل إجراء التسويات الجردية أو المالية.

وأكدت ضرورة تعاون الجهات مع وزارة المالية وتقديم جميع البيانات التي تطلبها إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة، محملة الجهة مسؤولية أي تأخير أو تقصير في تقديم البيانات. ولفتت إلى أن المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتقرير يجب أن تتضمن بيان مدى تحقيق أهداف الجهة، وأسباب ما لم يتحقق، والمشكلات التي واجهت تنفيذ الميزانية ومقترحات معالجتها، إلى جانب مقارنة الإيرادات المحصلة بالمقدرة، وبيان أسباب الزيادة أو النقص، والعوامل المستجدة المؤثرة في الإيرادات.

رصد المعوقات

وألزمت الوزارة الجهات بتقديم بيان تفصيلي بالمشروعات المنفذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع توضيح أسباب أي تأخير، كما حددت مواعيد تقديم التقارير بواقع أربعة تقارير تغطي السنة المالية، على أن يقدم كل تقرير خلال 15 يوماً من انتهاء الفترة، فيما يقدم تقرير الربع الرابع قبل 20 أبريل وقبل إجراء التسويات المالية والجردية. وشددت على ضرورة تزويدها بجميع البيانات المطلوبة، محملة الجهات مسؤولية أي تأخير في تقديمها، مؤكدة أن المذكرة الإيضاحية يجب أن تتضمن مدى تحقيق أهداف الجهة، وأسباب تعثرها إن وُجدت، والمشكلات التي واجهت تنفيذ الميزانية، ومقترحات معالجتها، إضافة إلى مقارنة الإيرادات المحصلة بالمقدرة، وبيان أسباب الزيادة أو النقص.

كما يتعين أن تشمل المذكرة عرضاً تفصيلياً للمصروفات والانحرافات عن الاعتمادات، وأداء مشروعات خطة التنمية، ونتائجها، مع مطابقة بياناتها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فضلاً عن بيانات المناقلات المالية، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، والوظائف الشاغرة والمشغولة، والحسابات النظامية، وأسباب تأخر تحصيل الإيرادات أو سداد الالتزامات.

وألزمت الوزارة كذلك بإرفاق محاضر جرد الصندوق، وكشوف الحسابات البنكية، والمطابقات مع وزارة المالية، والجداول الخاصة بالعقود والخدمات المتبادلة، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وشهادات أرصدة البنوك، إضافة إلى بيانات المشاريع والأنشطة التي تنفذ عبر جهات خارجية أو بواسطة موظفي الجهة.

أبرز أهداف التقارير ربع السنوية

- متابعة تطور المركز المالي للجهات ذات الميزانيات المستقلة.

- تعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية ورصد الانحرافات مبكراً.

- دعم إعداد الحساب الختامي ومشاريع الميزانيات المستقبلية.

- رفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي.

- تحسين كفاءة استخدام الأموال العامة وتعزيز الانضباط المالي.