برلين في 28 يوليو /بنا/ كشفت مصادر حكومية ألمانية اليوم عن عجز متوقع في الموازنة العامة بقيمة 172 مليار يورو للفترة بين عامي 2027 و2029، في مؤشر على التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها البلاد. وجاء هذا الإعلان ضمن مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، على أن يناقشها البرلمان الألماني لاحقًا.

وأوضحت المصادر أن هذا العجز يفوق التوقعات السابقة لوزير المالية لارس كلينجبايل، الذي كان قد قدر الفجوة المالية بـ144 مليار يورو فقط قبل شهرين. ويرجع هذا التفاوت إلى عدة عوامل منها تعويضات الخسائر الضريبية للولايات والبلديات، وقرار تبكير زيادة معاشات الأمهات لتبدأ في يناير 2027 بدلًا من 2028، وارتفاع كبير في نفقات فوائد الديون.

وتواجه ألمانيا تحديات اقتصادية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن تسجل ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي. وتعول الحكومة على انتعاش الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى خطة إصلاحات تشمل تقليل النفقات وخفض عدد الموظفين. يذكر أن مسودة موازنة 2026 تقدر بنحو 520.5 مليار يورو، مع تخصيص 126.7 مليار يورو للاستثمارات العامة.

ع.إ , S.E