اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي لائحة بناء المشاتل، بنسبة بناء 100% للسرداب، و50% للأرضي، فيما حددت 2000 متر كحد أدنى في الملكية الخاصة لإقامة المشتل.وقالت رئيسة اللجنة م.منيرة الأمير، إن اللجنة ناقشت اليوم منع استغلال قسائم المشاتل لأي أغراض أخرى في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على الهوية الزراعية لهذه القسائم ومنع تحويلها إلى أنشطة تجارية لا تتوافق مع طبيعتها، موضحة أن «هذا التحديد يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز الرقابة والتنظيم».وبيّنت الأمير، أن لائحة البناء فرّقت بين نوعين من المشاتل يعود الأول منها لأملاك الدولة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والثاني «الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من 2000 متر مربع». وأفادت بأن اشتراطات نسب البناء جاءت واضحة إذ حددت نسبة بناء السرداب بما لا يتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها بالكامل لخدمة نشاط المشتل سواء للتخزين أو تربية النباتات إضافة إلى إمكانية تخصيصها أو جزء منها لمواقف السيارات وخدمات التحميل والتفريغ، مع السماح بإقامة أكثر من سرداب شريطة تخصيص السراديب الإضافية لمواقف السيارات فقط.وفيما يتعلق بالطابق الأرضي، أوضحت م.منيرة الأمير أن نسبة البناء حددت بما لا يتجاوز 50% من مساحة القسيمة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء قابلة للإزالة بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي مشيرة إلى أن الطابق الأرضي خصص لبيوت محمية وصالات عرض وبيع، ومخازن، وأحواض زراعة، وخزانات مياه، ودورات مياه، وغرف الأمن والكهرباء ضمن نسب ومساحات محددة لا تتجاوز 2% من مساحة القسيمة.وأكدت «منع إقامة أي ملحقات إضافية لأبنية المشاتل ونظم البروزات التجميلية بحدود دقيقة لا تؤثر على نسب البناء مع السماح بإنشاء المناور وفق اشتراطات قوة الإطفاء العام بما يضمن التهوية والإنارة الطبيعية دون الإخلال بالسلامة».وفي إطار دعم الجدوى الاقتصادية للمشاتل ذات الملكية الخاصة أشارت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي إلى السماح باستغلال نسبة لا تتجاوز 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية مثل المقاهي أو المطاعم أو المقاصف ضمن ضوابط واضحة تضمن عدم طغيانها على النشاط الزراعي الأساسي أو تغيير طبيعة القسيمة.

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي لائحة بناء المشاتل، بنسبة بناء 100% للسرداب، و50% للأرضي، فيما حددت 2000 متر كحد أدنى في الملكية الخاصة لإقامة المشتل.

وقالت رئيسة اللجنة م.منيرة الأمير، إن اللجنة ناقشت اليوم منع استغلال قسائم المشاتل لأي أغراض أخرى في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على الهوية الزراعية لهذه القسائم ومنع تحويلها إلى أنشطة تجارية لا تتوافق مع طبيعتها، موضحة أن «هذا التحديد يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز الرقابة والتنظيم».

وبيّنت الأمير، أن لائحة البناء فرّقت بين نوعين من المشاتل يعود الأول منها لأملاك الدولة والخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والثاني «الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من 2000 متر مربع».

وأفادت بأن اشتراطات نسب البناء جاءت واضحة إذ حددت نسبة بناء السرداب بما لا يتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها بالكامل لخدمة نشاط المشتل سواء للتخزين أو تربية النباتات إضافة إلى إمكانية تخصيصها أو جزء منها لمواقف السيارات وخدمات التحميل والتفريغ، مع السماح بإقامة أكثر من سرداب شريطة تخصيص السراديب الإضافية لمواقف السيارات فقط.

وفيما يتعلق بالطابق الأرضي، أوضحت م.منيرة الأمير أن نسبة البناء حددت بما لا يتجاوز 50% من مساحة القسيمة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء قابلة للإزالة بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي مشيرة إلى أن الطابق الأرضي خصص لبيوت محمية وصالات عرض وبيع، ومخازن، وأحواض زراعة، وخزانات مياه، ودورات مياه، وغرف الأمن والكهرباء ضمن نسب ومساحات محددة لا تتجاوز 2% من مساحة القسيمة.

وأكدت «منع إقامة أي ملحقات إضافية لأبنية المشاتل ونظم البروزات التجميلية بحدود دقيقة لا تؤثر على نسب البناء مع السماح بإنشاء المناور وفق اشتراطات قوة الإطفاء العام بما يضمن التهوية والإنارة الطبيعية دون الإخلال بالسلامة».

وفي إطار دعم الجدوى الاقتصادية للمشاتل ذات الملكية الخاصة أشارت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي إلى السماح باستغلال نسبة لا تتجاوز 5% من مساحة القسيمة للأنشطة التكميلية مثل المقاهي أو المطاعم أو المقاصف ضمن ضوابط واضحة تضمن عدم طغيانها على النشاط الزراعي الأساسي أو تغيير طبيعة القسيمة.