في ظل عقبات عدة تحول دون الاستفادة من فترة السماح بصيده، لم تفلح الإجراءات الحكومية في فتح باب صيد أسماك الميد، اعتباراً من مطلع يوليو الماضي حتى نهاية نوفمبر المقبل، في توفير هذا النوع من الأسماك في السوق المحلي، بل تسبب منعها صيده من جون الكويت في أزمة مزدوجة جراء هجرته وارتفاع سعره.وتوضيحاً لأسباب عدم توافر الميد في السوق المحلي، تشير أوساط الصيادين إلى أن سماح الجهات الحكومية بصيد هذا النوع يبدو غير ذي جدوى، لاسيما أنه خلال فترة السماح تم تقييد الصيادين والتضييق عليهم عبر تقليص كمية الديزل المدعوم لطراريد الصيد، مما أدى إلى توقف عدد كبير من «لنجات» الصيد، فضلاً عن هجرة الصيادين إلى دول أخرى.

في ظل عقبات عدة تحول دون الاستفادة من فترة السماح بصيده، لم تفلح الإجراءات الحكومية في فتح باب صيد أسماك الميد، اعتباراً من مطلع يوليو الماضي حتى نهاية نوفمبر المقبل، في توفير هذا النوع من الأسماك في السوق المحلي، بل تسبب منعها صيده من جون الكويت في أزمة مزدوجة جراء هجرته وارتفاع سعره.

وتوضيحاً لأسباب عدم توافر الميد في السوق المحلي، تشير أوساط الصيادين إلى أن سماح الجهات الحكومية بصيد هذا النوع يبدو غير ذي جدوى، لاسيما أنه خلال فترة السماح تم تقييد الصيادين والتضييق عليهم عبر تقليص كمية الديزل المدعوم لطراريد الصيد، مما أدى إلى توقف عدد كبير من «لنجات» الصيد، فضلاً عن هجرة الصيادين إلى دول أخرى.

أما العائق الأبرز، بحسب الصيادين، فهو منع صيد الميد نهائياً في جون الكويت والذي يعتبر موطنه الرئيسي، بذريعة عدم الإضرار بهذه الثروة السمكية، مؤكدين أن عدم صيده من الجون لا يؤدي إلى تكاثره بل على العكس يدفعه إلى الهجرة بحثاً عن الغذاء في أماكن أخرى وتحقيق التوازن في البيئة البحرية، مما يجعل عدم الصيد المنظم في الجون نوعاً من هدر الثروة السمكية.

وأشاروا إلى أن المناطق المسموح فيها بالصيد تتوفر فيها أنواع أخرى من الأسماك، مما يتسبب في ارتفاع كبير بأسعار الميد نظراً لقلته، مع فتح السوق المحلي أمام المستورد من الخارج.