أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي قراراً بشأن تفعيل اختصاصات الوحدات التنظيمية في الوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي المستحدث، ودعا القرار في مادته الأولى كل القطاعات والوحدات التنظيمية بالوزارة إلى مباشرة الاختصاصات المناط بها، كل حسب اختصاصه، والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية. ويهدف القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى تطوير منظومة العمل الإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع والخطط التنموية بكفاءة أكبر، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.ويأتي القرار، الصادر في 27 يوليو الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة للخدمة المدنية واختصاصات وزارة الأشغال العامة، ليشكل إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، ويعيد توزيع الاختصاصات، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة اتخاذ القرار. ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تنظيم قطاع الوزير وتوابعه، ومن بينها الجهاز الاستشاري للوزير، والمكتب الفني، إلى جانب مكتب التفتيش والتدقيق، الذي يضم قسمي التفتيش والتدقيق الإداري والمالي، والتفتيش والتدقيق الفني، في توجه يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الرقابة الداخلية، ورفع مستويات المتابعة، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح في مختلف القطاعات.ومن المتوقع أن يسهم اعتماد الهيكل الجديد في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين قطاعات الوزارة، وتسريع دورة العمل، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، بما ينعكس على تحسين تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأعمال الصيانة والتطوير، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.ويعتبر تحديث الهياكل التنظيمية أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الأداء الحكومي، إذ يتيح إعادة توزيع المهام بما يتناسب مع احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، ويدعم بناء بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يمكّن الوزارة من مواكبة متطلبات التنمية وتنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات الإدارية.

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة عيد الرشيدي قراراً بشأن تفعيل اختصاصات الوحدات التنظيمية في الوزارة وفقاً للهيكل التنظيمي المستحدث، ودعا القرار في مادته الأولى كل القطاعات والوحدات التنظيمية بالوزارة إلى مباشرة الاختصاصات المناط بها، كل حسب اختصاصه، والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية. 

ويهدف القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى تطوير منظومة العمل الإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع والخطط التنموية بكفاءة أكبر، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

ويأتي القرار، الصادر في 27 يوليو الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستناداً إلى القوانين والقرارات المنظمة للخدمة المدنية واختصاصات وزارة الأشغال العامة، ليشكل إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، ويعيد توزيع الاختصاصات، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

ويتضمن الهيكل التنظيمي الجديد تنظيم قطاع الوزير وتوابعه، ومن بينها الجهاز الاستشاري للوزير، والمكتب الفني، إلى جانب مكتب التفتيش والتدقيق، الذي يضم قسمي التفتيش والتدقيق الإداري والمالي، والتفتيش والتدقيق الفني، في توجه يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الرقابة الداخلية، ورفع مستويات المتابعة، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح في مختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن يسهم اعتماد الهيكل الجديد في تحقيق قدر أكبر من التكامل بين قطاعات الوزارة، وتسريع دورة العمل، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات، بما ينعكس على تحسين تنفيذ مشاريع البنية التحتية وأعمال الصيانة والتطوير، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

ويعتبر تحديث الهياكل التنظيمية أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الأداء الحكومي، إذ يتيح إعادة توزيع المهام بما يتناسب مع احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، ويدعم بناء بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، بما يمكّن الوزارة من مواكبة متطلبات التنمية وتنفيذ مشاريعها وفق أفضل الممارسات الإدارية.