أكدت مصادر مسؤولة لـ القبس، أن قانون مكافحة التستُّر التجاري ينطبق على الأجنبي، وكذلك على المواطن الذي يزاول نشاطه التجاري من خلال رخص مستخرجة باسم الأم أو الأب أو الزوجة أو غيرهم من الأقارب، أو حتى الأصدقاء، دون أن يكون شريكاً فعلياً في الرخصة.

ولفتت المصادر أن عدداً من المواطنين الذين يعملون في القطاع العام ولديهم أعمال تجارية، يقومون باستخراج رخص تجارية بأسماء أقارب لهم، دون أن يكونوا شركاء، مما يُعتبر مخالفةً في المرسوم بقانون بشأن مكافحة التستُّر التجاري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ فبراير العام المقبل.

وأكدت المصادر: «أنه لا يمنع الموظف الحكومي المواطن من الدخول شريكاً في الشركات المحلية التقليدية، طالما تنطبق عليه شروط استخراج التراخيص التجارية الاعتيادية، مع إلزامية إدراج اسمه مستفيداً فعلياً في الشركة».

وكشفت المصادر أن «الموظف الحكومي المواطن يحق له استخراج رخصة تجارية بنسبة ملكية تبلغ %100 في شركات الأشخاص، أو شركة الشخص الواحد، شريطة ألا يكون هو مدير الشركة، وذلك وفق الأنظمة المقررة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وأوضحت: «أن الحظر الكامل يقتصر على الموظف الحكومي في تراخيص الأعمال الحرة والتراخيص الفردية فقط، باعتبار أن طبيعة هذين النوعين من التراخيص تستلزم أن يكون صاحب الترخيص هو مدير الشركة إلزامياً».