قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تعكس توجه البنك المركزي نحو تقييم تطورات الاقتصاد الأميركي ومؤشرات التضخم وسوق العمل.

وجاء قرار الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال عند المستوى المذكور، دعما للتفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، وتواصل اللجنة الفيدرالية سياستها الرامية إلى الحفاظ على مستويات وفيرة من الاحتياطيات في النظام المصرفي.

وقال «الفيدرالي الأميركي»، في بيان صحافي اطلعت عليه «الأنباء»: «يشهد النشاط الاقتصادي نموا بوتيرة قوية، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع مستويات عدم اليقين، جزئيا نتيجة التطورات الجيوسياسية، فقد أظهر الإنفاق المحلي قدرة على الصمود، كما يسجل نمو الإنتاجية مستويات قوية، والاستثمار الرأسمالي أداء متينا، وظل نمو الوظائف متماشيا مع نمو القوى العاملة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة».

وزاد «لا يزال التضخم مرتفعا، ومن شأن توافر مزيد من البيانات والمعلومات أن يساعد اللجنة على تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدف اللجنة البالغ 2% في الوقت المناسب، وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار».

يذكر أن القرار جاء بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، وصوتت كل من ليزا دي. كوك وبيث إم. هاماك ضد قرار السياسة النقدية، إذ فضلتا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) خلال هذا الاجتماع.