قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه سيكون متشددا في موضوع الجرائم الالكترونية، لأنها لم تعد حياة الانسان الخاصة فحسب، بل أضحت تهدد حتى الديمقراطية بمفهومها حسب قوله.

واعتبر 'وهبي'، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن موضوع الجريمة الالكترونية معقّد، مضيفا أنه 'لا يدري بأي صيغة سيتعامل مع الواقفين وراء هذا النوع من الجرائم'.

وذكّر الوزير في معرض تفاعله مع السؤال الذي تقدم به الفريق الحركي، بالجهود المبذولة لمحاصرة الجرائم الالكترونية من خلال الاتفاقات الموقعة في هذا الشأن، وما جاءت به مجموعة من النصوص القانونية التي سنتها الحكومة والتي تنتظر الخروج إلى حيز الوجود.

الفريق الحركي قال في تعقيبه على الوزير بخصوص الموضوع، إن الجرائم الالكترونية سجلت ارتفاعا وصفه بالخطير والمهول، بحيث ارتفع بنسبة 6 في المائة سنة 2023، بتسجيل 5969 حالة.

وأبرز الفريق أن هذه الجرائم المسجلة تتوزع بين الاتجار في البشر، الابتزار، النصب والاحتيال، السرقة الالكترونية والتحرش الجنسي إلى غيرها، لافتا إلى أن الخطير في الأمر هو تسجيل حالات ضحاياها أطفال.

وإذا كان القانون بحسب فريق السنبلة بالغرفة الأول هو أداة التقليص والحد من الظاهرة، فإن الأمر بحسب المصدر نفسه لا يكفي، معتبرا أن الحكومة مدعوة للقيام بالأدوار المنوطة بها في التحسيس والمراقبة والتوعية بخطوة هذه الافعال الجرمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية