شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، فصلا جديدا من محاكمة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، التي تتعلق بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير واستعمال وثائق إدارية بغير حق.

وخلال الجلسة، التي عرفت الغياب الرابع على التوالي للموثقة الشاهدة، بعدما كانت قد صرحت سابقا أن المتهم 'استولى على شيك' تبلغ قيمته 600 مليون سنتيم، تم تسجيل مرافعات ساخنة من طرف هيئة دفاع بودريقة، التي تمسكت بإثارة التقادم الزمني لإسقاط تهمة النصب الموجهة إلى موكلها.

وأكد دفاع بودريقة، بقيادة النقيب السابق الشهبي، أن الوقائع موضوع المتابعة تعود إلى سنة 2018، في حين لم يتم الاستماع إلى الموثقة إلا في سنة 2024، أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات، ما يجعل الجرم -حسب قول الدفاع- ساقطا بالتقادم.

وأضاف أن الملف لا يتضمن أي شكاية رسمية ضد موكله خلال تلك الفترة، مما يضعف الأساس القانوني للمتابعة.

ورغم إلحاح الدفاع على استدعاء الشاهدة للمثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادتها، رفضت الهيئة القضائية هذا الطلب، معتبرة أن الملف بات جاهزا للمرافعة، ليتم الشروع في مناقشة القضية من الناحية القانونية.

وبعد جلسة طويلة استغرقت ساعات، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، استجابة لطلب دفاع المتهم الذي أبدى إرهاقه ورغبته في استكمال مداخلاته في جلسة لاحقة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد صدور حكم ابتدائي عن محكمة عين السبع قضى بإدانة بودريقة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تزيد عن 650 ألف درهم، إضافة إلى المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة واحدة.

وتتابع النيابة العامة بودريقة بتهم متعددة، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها.

يُشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية 'يوروبول'، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب لمتابعته أمام القضاء.

ويواجه محمد بودريقة، الذي شغل سابقا أيضا منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان، سلسلة من المتابعات القضائية ذات الطابع المالي والإداري، كما تم عزله من منصبه الجماعي بسبب غياباته المتكررة عن مهامه لأشهر طويلة، ما زاد من تعقيد وضعيته القانونية والسياسية.