إبراهيم محمد -

بلغت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي خلال فترة الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2024 نحو 20.5 مليار دينار، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي نحو 16.3 ملياراً ليصل اجمالي الناتج المحلي خلال فترة 9 أشهر (يناير- سبتمبر) 2024 نحو 36.9 مليار دينار.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة تسعة أشهر بالأسعار الجارية والثابتة ارتفاع مساهمة الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي لتصل الى 291.4 مليون دينار، فيما بلغت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.5 مليار دينار، ونحو 1.1 مليار دينار مساهمة قطاع التشييد والبناء خلال تسعة أشهر.

الناتج المحلي

وحول الربع الثالث من العام الحالي بلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية 11.9 مليارا، مقارنة بما قيمته 12.9 ملياراً في الربع الثالث لعام 2023، ومتراجعا بنسبة %7.5، وجاء هذا التراجع مدفوعا بتراجع القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة %15.6 إثر انخفاض أسعار النفط العالمية من 86.7 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2023 الى ما يقارب 79.8 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2024 إضافة الى انخفاض كميات الانتاج. وبالمقابل شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً طفيفاً بلغت نسبته %0.1 بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 6.6 مليارات دينار.

أداء الأنشطة

وعن اداء الانشطة الاقتصادية فإن أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة كان لها النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت مساهمتها النسبية %44.4، إلا أن المساهمة متراجعة عند مقارنتها مع الربع النظير من العام السابق التي بلغت %48.6، وكذلك في الأسعار الثابتة كانت نسبة مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة %50.1 في حين أن المساهمة في الربع النظير من العام السابق كانت %50.8، وجاء التراجع نتيجة انخفاض كميات الإنتاج من النفط الخام.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية شاملاً أنشطة تكرير المنتجات النفطية بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة %8.1 و%7.7 على التوالي.

وعن نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي فقد قدرت نسبة مساهمته %12.6 حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الجارية 1.5 مليار دينار مرتفعة بنسبة %2.4 عند المقارنة مع الربع النظير من العام السابق، أما بالأسعار الثابتة فكانت نسبة مساهمة النشاط %14.1 بالربع الثالث 2024 في حين أن الربع النظير من عام 2023 كانت النسبة %13.9.

الوساطة المالية

ساهمت أنشطة الوساطة المالية بنسبة %9.5 بالأسعار الجارية و%9.0 بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث 2024 بينما في الربع المماثل 2023 بلغت النسبة %8.4 و%8.9 على التوالي.

قطاع الخدمات

خلال الربع الثالث 2023 ساهم قطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة مهمة من الأنشطة الحيوية التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والإيجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع في الناتج المحلي الإجمالي الربعي بما نسبته %21.7 بالأسعار الجارية و%19.3 بالأسعار الثابتة.