سلمت المملكة المغربية، بناء على طلب من النيابة العامة الروسية، المواطن الروسي دميتري ليونوف، الذي كان يعمل كـ'قاض شرعي' ضمن تشكيلات مسلحة غير قانونية في الأراضي السورية.

كما أوضحت المصادر الروسية، أنه ستتم محاكمته بتهم تتعلق بالانخراط في أنشطة إرهابية.

وأوضحت النيابة العامة الروسية أن السلطات المغربية المختصة استجابت لطلب تسليم ليونوف، ليواجه الملاحقة الجزائية وفقا للفقرة الثانية من المادة 208 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في تشكيل مسلح غير مشروع على أراضي دولة أجنبية بأهداف تتعارض مع مصالح روسيا)، والفقرة الثانية من المادة 205.5 (المشاركة في نشاط منظمة مصنفة كإرهابية وفق التشريع الروسي).

ووفقا لرواية التحقيق، انضم ليونوف عام 2012 إلى تشكيل مسلح غير قانوني في سوريا، حيث تولى دور 'القاضي الشرعي' لحل النزاعات بين الأعضاء العاديين وقادة الجماعة. ومع ربيع عام 2015، اندمجت هذه المجموعة في تنظيم 'جبهة النصرة' المصنف إرهابيا بموجب قرار من المحكمة العليا الروسية، وواصل ليونوف نشاطه غير القانوني ضمن هذا التنظيم.

وبعد هروبه من أجهزة إنفاذ القانون، أصدرت النيابة العامة الروسية قرارا بإعلانه مطلوبا دوليا. وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن موسكو تلقت عبر قنوات الإنتربول معلومات عن اعتقال ليونوف على الأراضي المغربية، مشيرة إلى أنه 'تم اليوم تسليم المطلوب في مطار مدينة الدار البيضاء لممثلي أجهزة إنفاذ القانون الروس'.

وسيتم نقل ليونوف إلى العاصمة موسكو تحت حراسة مشددة من قبل موظفي دائرة السجون الفيدرالية الروسية والمكتب الوطني المركزي للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة.

يذكر أن هذا التسليم يأتي ثمرة للتعاون الفعال بين النيابة العامة الروسية ووزارة العدل المغربية، ويعكس التنسيق المستمر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين عبر الحدود.

المصدر: تاس