الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات تتعلق بترخيص أنشطة، ونظام استثمار لتأسيس صندوق للأصول العقارية.

تضمن القرار رقم 127 لسنة 2026 تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار، وتتمثل تلك الأنشطة في مدير محفظة الاستثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، ومستشار استثمار، ووكيل اكتتاب، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 18 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وحسب بيان الهيئة، فقد صدر القرار رقم 128 لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة كامكو للاستثمار؛ لتأسيس صندوق كامكو القابض للأصول العقارية في المملكة المتحدة (بالدينار الكويتي).

تمنح 'كامكو'، وفق مواد القرار، الموافقة على تأسيس الصندوق، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتتراوح حدوده بين 100 ألف دينار كويتي كحد أدنى، و165 مليون دينار كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها دينار للوحدة الواحدة.

ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 100 ألف دينار من وحدات الصندوق، كما يجوز للمشترك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بأي قيمة في أي اشتراك لاحق.

ويطرح للاكتتاب 165 مليون وحدة، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن 100 ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون شركة كامكو للاستثمار، وبنك برقان الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب، وتحدد أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

وتحدد مدة الصندوقبـ8 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر، وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

وبحسب القرار، يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.

وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

وتدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

وإلى جانب ذلك، فقد أصدرت الهيئة أيضاً القرار رقم 129 لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الكويتية للاستثمار؛ لمزاولة نشاط مستشار استثمار، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 18 ديسمبر/كانون الأول 2026.

ودعت هيئة أسواق المال الكويتية الجهات المختصة إلى تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه ويعمل بهم اعتباراً من تاريخ صدورهم وينشروا في الجريدة الرسمية.