بدا أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مدافعا عن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تجري مناقشتها في مجلس النواب، واعتبر أن المادة لا تحاصر المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا أساسيا في ملف الفساد.

التويزي الذي كان يتحدث يوم أمس الخميس في لقاء احتضنه مجلس النواب، قال إن الأمر يتعلق بجمعيات تدّعي حماية المال العام، وهو يقطر الشمع على الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش، التي جرته إلى القضاء بسبب شبهة فساد مالي في جماعة أيت اورير، نال منها البراءة شهر نونبر من السنة الماضية بعد مسار طويل من المحاكمة.

رئيس فريق البام بالغرفة الأولى، قال إن المغرب يتوفر على مجموعة من المؤسسات التي تؤدي أدوارها، وتخصص لها ميزانيات من المال العام، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، والتي تعد المسؤول عن مراقبة تدبير المجالس الترابية، علاوة على المفتشية العامة لكل من وزارة المالية والداخلية.

وتساءل المتحدث، 'كيف يمكن أن نستغني عن كل هذه المنظومة المؤسساتية المكلفة بمراقبة المال العام ونفتح الباب أمام شخص وأخته أسسا جمعية تدعي حماية المال العام، وتجر مواطنين إلى القضاء عبر شكايات توضع لدى النيابة العامة'.

في سياق ذي صلة، أقسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن المادة موضوع الجدل في مشروع المسطرة الجنائية، لن يطالها أي تعديل طيلة مسار التشريع بالغرفتين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية