مباشر- تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.4% خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' اليوم الجمعة.

وكان اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، قد انتعش ليسجل نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، بعد حالة من الركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ورغم التباطؤ، جاءت القراءة الأولية للربع الثالث أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت 'رويترز' آراءهم، والبالغة 0.2%.

وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، انكمش الاقتصاد الفرنسي على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وتواجه فرنسا ارتفاعًا حادًا في تكاليف الاقتراض، وسط عزوف المستثمرين عن تمويلها بسبب الصراع السياسي بشأن خفض عجز الموازنة المرتفع والدين العام المتزايد.

وشهد شهر أكتوبر أيضًا تصاعدًا في الاضطرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وقضايا أخرى، تطورت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب عنيفة ومكلفة.

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فسجلت نموًا محدودًا بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، في حين استقر اقتصاد إيطاليا، ثالث أكبر اقتصادات التكتل، دون نمو.

وفي المقابل، سجل الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 0.6%، رغم أن البلاد شهدت مؤخرًا احتجاجات جماهيرية بسبب ضغوط تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان، ما أدى إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

ولا يزال الاقتصاد الإسباني يتفوق على متوسط نمو منطقة اليورو، مدعومًا بتحسن إنتاجية سوق العمل، وقوة قطاع السياحة والطلب المحلي، إلى جانب وضع مالي أقوى نسبيًا.

وسجل الاقتصاد الأيرلندي نموًا بنسبة 5.5%، رغم أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية في البلاد تتسم بتقلبات حادة وتخضع للمراجعة، بسبب العدد الكبير من الشركات متعددة الجنسيات الموجودة فيها، والتي تمارس أنشطتها التجارية خارج البلاد.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قد صوت أمس الخميس، لصالح تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة لم تنعكس بعد في آثار تضخمية ثانوية على نطاق أوسع داخل الاقتصاد.

لكن محللين أشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يلجأ مع ذلك إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال ديسمبر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما أشار البنك المركزي إلى تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.

وقال جو نيلس، رئيس البحوث الاقتصادية لدى 'إم إتش إيه'، إن منطقة اليورو 'تُظهر مرونة غير متوقعة في ظل حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي'.

لكنه حذر من أن هذه المرونة قد تخفي وراءها تحديات هيكلية مزمنة، تشمل ضعف نمو الإنتاجية والإنفاق الاستثماري، والضغوط الديموغرافية، وتراجع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأضاف أن 'آفاق عام 2027 تزداد تعقيدًا في ظل احتمالات تصاعد الضغوط التضخمية. وما لم تُحل أزمة الشرق الأوسط في المستقبل القريب جدًا، ستواصل تكاليف الطاقة والنقل الارتفاع، ما سيزيد الضغوط على تكاليف المعيشة والأوضاع المالية للأسر، في وقت تتراجع فيه ثقة المستهلكين'.