أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم أن وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان، وأعربت عن استعدادها للتعاون بملف موسى الصدر.

وقالت حليمة إن وزارتها خاطبت الجهات القضائية في لبنان بخريطة طريق واضحة تتضمن آليات تعاون قانوني ثنائي للوصول إلى تسوية عادلة للقضية، تنتهي بالإفراج عن هانيبال القذافي.

وأكدت استعداد السلطات الليبية للتعاون الكامل مع الجانب اللبناني لكشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، بشرط أن يتم ذلك ضمن احترام متبادل للسيادة والقانون، وبما يخدم العدالة دون تسييس.

وشددت على أن ليبيا لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من السلطات اللبنانية بشأن الخريطة المقترحة، معتبرة أن التأخير غير المبرر في الرد يثير القلق، ويشير إلى استغلال سياسي للقضية من بعض الأطراف اللبنانية.

وحمّلت حليمة جهات لبنانية لم تسمّها مسؤولية عرقلة إغلاق الملف لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على العدالة وعلى حقوق المواطن الليبي المحتجز، داعية إلى التعاطي مع القضية بروح العدالة والإنصاف.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية