متابعات- نبض السودان

أصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة تستهدف المصارف ذات الأهمية النظامية المحلية، لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المعايير الدولية. وعرّف البنك هذه المصارف بأنها المؤسسات ذات الحصة السوقية المؤثرة التي يشكل أي خلل فيها خطراً على النظام المصرفي والاقتصاد القومي، وصنفها إلى خمس فئات وفق درجات نظامية تبدأ من 5% وتصل إلى أكثر من 40%.

كفاية رأس المال والتنبؤ المالي

ألزم البنك المركزي المصارف النظامية بالاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تتراوح بين 13% إلى 15.5%، ونسبة رأس مال أساسي بين 5% إلى 7.5% حسب فئة المصرف. كما وجه بوضع خطط مفصلة للوفاء برأس المال تتضمن تنبؤات مالية لفترة تغطي 5 أعوام على الأقل، مع ضرورة إجازتها من قبل مجالس الإدارات واستشارة مؤسسات متخصصة قبل رفعها للمركزي.

رصد العمليات المشبوهة والمخاطر

شدد المركزي على رفع تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً من 15%، مع توجيه صارم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وألزم المصارف بإجراء اختبارات ضغط ربع سنوية للنظم التقنية لرصد العمليات المشبوهة، والتأكد من كفاءة السيناريوهات المدرجة فيها، مع الإفصاح الشفاف عن مخاطر السيولة والائتمان ورفع تقارير دورية مكثفة للبنك المركزي.