رئيس الوزراء يصدر ثلاثة توجيهات تنفيذية للبدء في برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي ، رقمنة القطاع الصحي، وتعزيز إدارة المشاريع القومية رقميا

وجّه رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، خلال اجتماع مع معالي وزير التحول الرقمي والاتصالات، المهندس أحمد درديري، ببدء تنفيذ ثلاثة مسارات عمل محددة، وفق أطر زمنية واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

أولاً: العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء في اعداد البنية التقنيه لبرنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج والتخصصات الجامعية وإطلاق مسار التعليم عن بُعد.

وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، لتضمين تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية، إلى جانب اعتماد تخصصات أكاديمية في هذا المجال داخل الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

كما وجّه وزارة التحول الرقمي والاتصالات بتنفيذ مسار التعليم عن بُعد بشكل تدريجي، عبر تطوير وتوفير المنصات التعليمية الرقمية، وإتاحة المحتوى التعليمي، وتوفير الكفاءات الفنية والبنية التقنية، بما في ذلك الأجهزة، دعماً لتحديث العملية التعليمية.

ثانياً: إدراج المشاريع الاستراتيجية ضمن منصة إدارة المشاريع القومية

وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء بإدراج كافة المشاريع الاستراتيجية ضمن منصة إدارة المشاريع القومية، بما يضمن متابعة التنفيذ وفق مؤشرات أداء محددة، وتعزيز التنسيق بين الجهات، ورفع كفاءة إدارة المشاريع.

ثالثاً: رقمنة أنظمة المستشفيات خلال أسبوعين ضمن مسار تطوير نظام صحي رقمي متكامل

وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء وزارة التحول الرقمي والاتصالات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بتنفيذ رقمنة أنظمة المستشفيات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، عبر مرحلة تجريبية أولى في مستشفى سوبا التعليمي ومستشفى القضارف.

ويأتي هذا التوجيه ضمن مسار تطوير نظام صحي رقمي متكامل، حيث يشمل تطبيق نظام إلكتروني لإدارة السجلات الطبية وتنظيم تدفق المعلومات داخل المؤسسات الصحية، على أن يتم تقييم المرحلة التجريبية واستكمال التوسع وفق خطة تنفيذ مرحلية.

تأتي هذه التوجيهات ضمن نهج تنفيذي يركّز على تحديد أولويات قابلة للتطبيق، والبدء بخطوات عملية ضمن أطر زمنية واضحة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات في القطاعات الحيوية.

كما تسهم هذه الخطوات في دعم تطوير نظام صحي رقمي متكامل، وتحسين إدارة البيانات الصحية، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، بما يتماشى مع الممارسات العالمية في رقمنة الخدمات الحكومية.