اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أحمد مغربي
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ارتفاع ودائع الحكومة والمؤسسات العامة لدى البنوك المحلية بنحو 3.58 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 17.57 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموا بنسبة 25.64%، في مؤشر على تنامي حجم الأموال الحكومية والمؤسسية المودعة لدى القطاع المصرفي الكويتي، وتعزيز قاعدة الودائع التي تمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة البنوك المحلية.
وأظهرت البيانات أن ودائع الحكومة سجلت زيادة قدرها 2.01 مليار دينار، بنسبة 48.12%، لترتفع من 4.18 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 6.19 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2026، توزعت بين 5.38 مليارات دينار ودائع لأجل، و806.2 ملايين دينار ودائع تحت الطلب، بما يعكس النمو الملحوظ في حجم الأرصدة الحكومية لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة المذكورة.
وبحسب البيانات، استحوذت الودائع لأجل على 86.98% من إجمالي ودائع الحكومة بنهاية سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت أرصدتها بمقدار 1.84 مليار دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، حين بلغت 3.54 مليارات دينار، فيما زادت الودائع تحت الطلب من 638.2 مليون دينار إلى 806.2 ملايين دينار، بارتفاع قدره 168 مليون دينار، وهو ما يظهر تركز الجزء الأكبر من الزيادة الحكومية في الودائع لأجل.
في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بمقدار 1.57 مليار دينار، بنسبة 16.07%، لتبلغ 11.38 مليار دينار، مقارنة مع 9.80 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، مستحوذة على 64.77% من إجمالي ودائع الحكومة والمؤسسات العامة مجتمعة، بما يعزز مكانتها باعتبارها المكون الأكبر للأرصدة الحكومية والمؤسسية لدى البنوك المحلية.
وتكشف تفاصيل ودائع المؤسسات العامة عن ارتفاع أرصدتها لأجل من 9.26 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 10.94 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 1.68 مليار دينار، فيما تراجعت ودائعها تحت الطلب من 548.8 مليون دينار إلى 439.8 مليون دينار، بانخفاض بلغ 109 ملايين دينار، لتشكل الودائع لأجل 96.14% من إجمالي أرصدة المؤسسات العامة.
وعلى أساس سنوي، قفزت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة بنحو 4.89 مليارات دينار، بنسبة 38.59%، مقارنة بمستواها البالغ 12.68 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعكس اتساع حجم الأرصدة المودعة لدى القطاع المصرفي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتشير المقارنة السنوية إلى ارتفاع ودائع الحكومة بمقدار 1.70 مليار دينار، مقابل زيادة بلغت 3.18 مليارات دينار في ودائع المؤسسات العامة، لتستحوذ الأخيرة على النصيب الأكبر من النمو السنوي، فيما سجلت الودائع الحكومية معدل نمو أعلى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
أما على المستوى الشهري، فقد زادت الودائع بنحو 499.8 مليون دينار خلال سبتمبر وحده، مدفوعة بارتفاع ودائع المؤسسات العامة بمقدار 387.3 مليون دينار، والحكومة بنحو 112.5 مليون دينار، لترتفع الأرصدة المجمعة من 17.07 مليار دينار بنهاية أغسطس إلى 17.57 مليار دينار بنهاية سبتمبر.
وأظهرت البيانات أن ودائع الحكومة ارتفعت من 4.23 مليارات دينار بنهاية يناير 2026 إلى 5.90 مليارات دينار بنهاية يونيو، وصولا إلى 6.19 مليارات دينار بنهاية سبتمبر، فيما سجلت ودائع المؤسسات العامة 10.73 مليارات دينار بنهاية يونيو، و10.99 مليارات دينار بنهاية أغسطس، قبل بلوغها 11.38 مليار دينار بنهاية سبتمبر.
واستحوذت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة على 27.63% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية البالغ 63.61 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026، فيما شكلت الودائع لأجل 92.91% من إجمالي أرصدتهما، بقيمة بلغت 16.33 مليار دينار، مقابل 1.24 مليار دينار للودائع تحت الطلب، بما يبرز الثقل النسبي للودائع لأجل في هيكل الأموال الحكومية والمؤسسية المودعة بالقطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات بنك الكويت المركزي ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية من 59.157 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 63.614 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 4.457 مليارات دينار، ونمو نسبته 7.53%، فيما بلغت الزيادة السنوية 6.378 مليارات دينار، الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة الودائع المصرفية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أرصدة الحكومة والمؤسسات العامة.


































