دعا النائب البرلماني حسن أومريبط، تعزيز إجراءات زجر الغش في الامتحانات المدرسية بمنع استيراد وتداول السماعات اللاسلكية الدقيقة المستخدمة في الغش، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الامتحانات المدرسية الإشهارية تعد محطة هامة في المنظومة التربوية، فهي مناسبة لتقييم التعلمات، وتتويج لمسار دراسي يمتد لسنوات، يبذل فيه المتعلمون والمتعلمات مجهودات كبيرة قصد النجاح والتفوق، وهو ما يجعل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تتعبأ بكل مكوناتها وإمكاناتها من أجل توفير الظروف المناسبة، ضمانا لجودة الإجراء في كافة أطوار العمليات المرتبطة بالامتحان، مشيرا إلى أن منع الغش من ضمن ما يتم الحرص عليه لدى المرشحات والمرشحين للامتحانات، حفاظا على الاستحقاق والإنصاف والمصداقية وقيمة الشهادات المُحصَّل عليها.

وأشار البرلماني إلى صدور مجموعة من القوانين المرتبطة بزجر الغش، آخرها القانون 02.13 بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، ورغم أهمية القانون المشار إليه، إلا أنه يظل غير كاف، ما لم يتعزز بإجراءات مواكبة، في ظل التطور الحاصل في وسائل الغش، لاسيما الإلكترونية منها، إذ يلجأ بعض المتعلمين إلى اقتناء سمَّاعات لاسلكية دقيقة جدا، ووضعها بآذانهم حيث يصعب رؤيتها، وذلك قصد استعمالها في الغش.

وأكد أن هذه الفئة تَصْرِف اهتمامها ووقتها في توفير الوسيلة المذكورة، وضبط استخدامها، بدل التركيز على المراجعة للامتحانات والاستعداد الجيد لها، خاصة مع توفر هذا المُنتج في السوق، وإمكانية وصول المعنيين إليه. ويزداد الوضع سوءا إذا علمنا أن تثبيت تلك السماعات يشكل خطورة على الأذن، إِذْ غالبا ما ينتهي الأمر بالمعنيين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، مما يستدعي ضرورة منع استيراد هذا النوع من السَّمَّاعات وتداولها في السوق، حتى تتوقف معاناة الأسر في هذا الباب.

وتساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لحظر استيراد هذه السَّمَّاعات المستعملة في الغش وتداولها في السوق، بما يحقق للامتحانات المدرسية أهدافها، ويجعل المثابرة والاجتهاد سبيل التلميذات والتلاميذ إلى النجاح في حياتهم الدراسية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية