استبق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، انتقادات البرلمانيين بشأن الأشغال المتكررة على الطرق السيارة وما تسببه من إزعاج لمستعمليها، بتوضيح أن هذه الأشغال ناتجة عن تدخل الوزارة لتعويض تقصير سابق في الصيانة بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها الشركة الوطنية للطرق السيارة.

وأوضح بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن الوزارة أطلقت برنامجا خاصا للصيانة قصد تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان شروط السلامة الطرقية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن عددا كبيرا من المواطنين يعبّرون عن استيائهم من كثرة الأشغال على الطرق السيارة، بل إن البعض يطالب باسترجاع ما دفعه من أموال، مشددا على أن هذه الأشغال كان يفترض إنجازها منذ مدة طويلة، لكن الوضعية المالية الصعبة للشركة حالت دون ذلك.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الأشغال هو ضمان مستوى عال من السلامة الطرقية، مؤكدا أن جهودا كبيرة بُذلت لتقليص مدة إنجازها، في ظل ارتفاع تكاليف بناء الكيلومتر الواحد من الطرق السيارة، حيث يبلغ المتوسط 75 مليون درهم، وقد يصل إلى 100 مليون درهم في بعض المناطق لتحسين جودة البنية التحتية.

وفي سياق متصل، أعلن بركة عن تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية على شبكة الطرق السيارة، مشيرا إلى انخفاض قياسي في معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024.

ولفت وزير التجهيز والماء إلى أن المؤشر الأساسي في هذا المجال، وهو عدد القتلى لكل 100 مليون كيلومتر مقطوع، تراجع من 3.42 سنة 2015 إلى 1.71 سنة 2024، بمعدل انخفاض سنوي بلغ 7.41%.

وشدّد على أن هذا التحسن لم يأت صدفة، بل يعكس سياسة مدروسة لتدبير السلامة المرورية، جعلت من حماية مستعملي الطرق السيارة أولوية كبرى للشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث تُؤخذ السلامة بعين الاعتبار في جميع مراحل العمل، بدءا من تصميم المشاريع وصولاً إلى تنفيذها وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.