استضافت دولة الكويت اليوم الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وبحضور وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير بوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، مثمناً حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، ومؤكداً على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي بوصفه نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقليمي والاستقرار والنمو على مدى أكثر من أربعة عقود.كما أشار إلى أبرز إنجازات المجلس، لا سيما في مجالات تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي، وتوحيد الجهود في قطاعات الجمارك والضرائب، وإطلاق المبادرات الداعمة للتنويع الاقتصادي، مشدداً بأن التحديات الراهنة من توترات جيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وصولا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي تستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز أواصر التعاون الخليجي المشترك لمواجهة المتغيرات بكفاءة ومرونة.وأكد خلال كلمته على قوة ومكانة اقتصادات دول المجلس مشيرا إلى توقعات البنك الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنحو 3.2% في عام 2025، على أن يرتفع في العام 2026 إلى 4.5% ويأتي هذا الارتفاع في إطار توجه دول مجلس التعاون نحو تنويع الاقتصاد، التوسع في الأنشطة غير النفطية، الاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية.هذا وقد استعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، من أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما تمت مناقشة آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.وأكد الوزراء خلال الاجتماع على توافقهم الكامل حول جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجاما مع تطلعات قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم على حرص دولة الكويت الدائم على مواصلة عقد هذه اللقاءات التي تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.اجتماع خليجي مع مدير عام صندوق النقد

استضافت دولة الكويت اليوم الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وبحضور وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير بوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، مثمناً حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، ومؤكداً على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي بوصفه نموذجاً ناجحاً للتكامل الإقليمي والاستقرار والنمو على مدى أكثر من أربعة عقود.

كما أشار إلى أبرز إنجازات المجلس، لا سيما في مجالات تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي، وتوحيد الجهود في قطاعات الجمارك والضرائب، وإطلاق المبادرات الداعمة للتنويع الاقتصادي، مشدداً بأن التحديات الراهنة من توترات

جيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وصولا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي تستدعي مضاعفة الجهود وتعزيز أواصر التعاون الخليجي المشترك لمواجهة المتغيرات بكفاءة ومرونة.

وأكد خلال كلمته على قوة ومكانة اقتصادات دول المجلس مشيرا إلى توقعات البنك الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بنحو 3.2% في عام 2025، على أن يرتفع في العام 2026 إلى 4.5% ويأتي هذا الارتفاع في إطار توجه دول مجلس التعاون نحو تنويع الاقتصاد، التوسع في الأنشطة غير النفطية، الاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية.

هذا وقد استعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الحيوية الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، من أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.

كما تمت مناقشة آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع على توافقهم الكامل حول جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجاما مع تطلعات قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم على حرص دولة الكويت الدائم على مواصلة عقد هذه اللقاءات التي تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.

اجتماع خليجي مع مدير عام صندوق النقد

ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم اليوم الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، والذي عُقد على هامش الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية، واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الطاقة المتجددة، تمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

كما أكد على أن التشاور وتكثيف التنسيق المشترك يمثلان ركيزة أساسية لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي واستثمار الفرص المتاحة بما يحقق التطلعات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

ومن جانبها، تطرقت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في كلمتها إلى تأثير حالة عدم اليقين والتغيرات في السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المجلس، مؤكدة على أهمية الاستعداد الجماعي لمواجهة هذه التحديات وتعزيز القدرات الاقتصادية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها:

مناقشة التقرير السنوي المقدم من صندوق النقد الدولي حول «قدرة دول مجلس التعاون في مواجهة الصدمات العالمية».

وضع سياسات مالية ملائمة في ظل تقلب أسعار النفط، وتوفير التمويل اللازم لدعم برامج التنويع الاقتصادي.

الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي.

تطوير الأسواق المالية المحلية وتعميقها.

تعزيز التكامل التجاري والمالي ودعم المبادرات الخليجية المشتركة في مجالي السياسات المالية والنقدية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء على تطابق رؤاهم حول أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، مشددين على ضرورة العمل المشترك لتطوير الأطر والسياسات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة، داعين إلى الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لما تمثّله من منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي كشريك رئيسي في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين دول المجلس من مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.