تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات على الصعيد العالمي، وفق تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات الصناعية والمالية 'أوليفر وايمان'.

وأورد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتجاوز 106 دولارات، ما يضع المملكة في مقدمة أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متفوقة على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، المكسيك (305 دولارات)، تركيا (414 دولاراً)، وحتى الصين (597 دولاراً).

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الدولية تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب تصاعد الحواجز التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

ويرى معدو التقرير أن المغرب أصبح قاعدة صناعية محورية لشركات تصنيع السيارات الفرنسية، بفضل موقعه الجغرافي، وتقدمه البنيوي، وانخفاض تكاليفه مقارنة بأوروبا وآسيا، في دور يُشبه ما تؤديه المكسيك لصناعة السيارات الأمريكية منذ عقود.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض التكلفة في المغرب لا يُعزى فقط إلى تدني الأجور، بل أيضاً إلى ارتفاع الإنتاجية، وحداثة المصانع، واستقرار سلاسل التوريد، وتقليص تعقيد التصاميم، وهي عوامل ضمنت موقعاً متقدماً للمملكة.

كما أوضح أن تكلفة اليد العاملة تشكل ما بين 65 و70% من كلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها مفتاحاً لتحقيق الربحية والقدرة التنافسية. ويستفيد المغرب من نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفض التكلفة النهائية لكل مركبة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مصانع أوروبية وأمريكية ضغوطاً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتشعب النماذج، يبرز المغرب كبنية صناعية متكاملة تستفيد من استقرار التكاليف وتطور البنية اللوجستية، ما يضمن سلاسة الإنتاج واستمراريته.

وسجل المغرب نمواً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، مقابل تراجع في دول صناعية كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ما يعزز جاذبيته كوجهة تصنيعية بديلة، ويمهد لتوسيع حضوره في سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة.