دعا المرصد المغربي للسجون ومحامون بلا حدود – المغرب إلى إصلاح شامل للمنظومة الجنائية وتكريس العدالة الجنائية القائمة على حقوق الإنسان، وذلك من خلال توصيات ختامية صادرة عن الورشة الوطنية حول تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح السلسلة الجنائية بالمغرب.

وأكدت التوصيات، التي وُثّقت في ورقة تأطيرية ختامية، على ضرورة إلغاء التجريم الجنائي للاستهلاك البسيط للمخدرات، واعتماد مقاربة صحية بديلة ترتكز على تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للمستهلكين، بدل الزجر والعقوبات السجنية. كما شددت على أهمية تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح عرض العلاج على المستهلكين، مع ضمان تكوين الفاعلين المهنيين في قطاع العدالة في هذا المجال.

وفي سياق ذي صلة، أوصت الورقة بوضع إطار واضح لتطبيق العقوبات البديلة، من خلال إعداد خطوط توجيهية وطنية تحدد الجرائم المشمولة والمعايير المعتمدة لتفادي العود، بالإضافة إلى دعم هياكل الاستقبال المحلية وتوفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لها. كما دعت إلى تكوين شامل لجميع الفاعلين القضائيين، ووضع آليات للتتبع والتقييم من أجل ضمان الشفافية والإنصاف.

كما تضمنت التوصيات دعوة صريحة إلى مراجعة شاملة للقانون الجنائي المغربي، وإلغاء جميع المقتضيات التي تُجرّم أوضاعًا اجتماعية أو اختيارات شخصية مثل التشرد والتسول والعلاقات الرضائية بين البالغين والإجهاض، مع التأكيد على إدماج مقاربة تقاطعية تضمن المساواة والحماية القانونية للفئات المهمشة، خاصة في حالات العنف القائم على النوع أو التمييز بسبب الأصل أو الميولات.

ومن أجل رصد الاختلالات وتصحيح الممارسات، أوصى المشاركون بتوثيق الآثار التمييزية لتطبيق القانون الجنائي من حيث المتابعات والأحكام وظروف الاحتجاز، مع تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للقضاة والمحامين وأعوان السلطة في مجال حقوق الإنسان والتمييزات المتقاطعة.

وفيما يخص الإصلاحات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية، طالبت الورقة بضمان استقلالية قاضي التحقيق، وتعزيز الرقابة القضائية على عمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، مع تقنين تقنيات التحقيق الخاصة كالتنصت والتسلل تحت إشراف قضائي صارم، مشددةعلى ضرورة تقوية نظام الإثبات، وإعطاء الأولوية للأدلة العلمية وتوثيق جميع مراحل التحقيق.

وبشأن المؤسسات السجنية، دعت الورقة إلى ظروف الاعتقال وضمان الكرامة الإنسانية، مع تمكين السجناء من الولوج إلى برامج الإدماج والتأهيل، وإلى وضع إطار قانوني ينظم علاقة الإدارة السجنية مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الرقابة على تدبير العقوبات التأديبية، وتسهيل الطعون أمام هيئات مستقلة.

وأبرزت التوصيات ضرورة ضمان الولوج الفعلي إلى المساعدة القضائية، من خلال إعلام المتقاضين بحقهم في هذه الخدمة، وتحسين ظروف تعيين المحامين المنتدبين، وتوفير تعويضات عادلة لهم، وإشراك هيئات المحامين في حوكمة هذا النظام، ووضع آليات لتقييم أدائه وتطويره.

وفي جانب التوعية، شددت الورقة على أهمية دعم استقلالية منظمات المجتمع المدني في إنتاج وتبسيط المحتوى القانوني، وإنشاء منصات لتبادل أدوات التوعية القانونية بلغات متعددة، بما في ذلك الدارجة والأمازيغية والحسانية، داعية إلى إدراج التوعية القانونية ضمن استراتيجية وطنية للتربية على القانون، وتأسيس شبكة وطنية لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة لتيسير التشاور والتنسيق مع المؤسسات الرسمية.

جدد المرصد المغربي للسجون ومحامون بلا حدود – المغرب التزامهما بمواصلة الترافع من أجل إصلاحات جوهرية في السلسلة الجنائية، تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الجنائية، وتعزز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التغيير والترافع.