اعتبر منصف الطوب، البرلماني وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن ارتفاع الرسوم المفروضة على بعض مسالك التعليم العالي تنعكس بشكل سلبي على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات، متسائلا عن 'الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم على بعض مسالك التعليم العالي؟ ومبررات تحديد رسوم مرتفعة لا تراعي القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الطلبة والأسر المغربية؟'.

وأكد منصف الطوب في سؤال كتابي وجهه إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، أن 'الفصل 31 من الدستوري يضمن الحق في التعليم وتكافؤ القرص بين جميع المواطنات والمواطنين، كما يجعل من الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية'، مضيفا 'غير أن عددا من الجامعات العمومية شرع في فرض رسوم مالية مرتفعة على التسجيل ببعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما أثار استياء واسعاً لدى الطلبة والأسر المغربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يجعل الولوج إلى بعض التكوينات الجامعية مرتبطاً بالقدرة المادية أكثر من الاستحقاق والكفاءة'.

وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن 'عددا من الطلبة، لاسيما الأجراء، عبروا عن تضررهم من عدم مراعاة خصوصية وضعيتهم المهنية، سواء من خلال الرسوم المفروضة أو من خلال برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم الوظيفية، بما يحد من إمكانية استفادتهم الفعلية. من هذه التكوينات'.

كما أثار الطوب 'تساؤلات بشأن مطالبة بعض الجامعات لطلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، وهو ما يطرح إشكال احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين'.

وجاء في السؤال الكتابي 'لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المزمع اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء، سواء على مستوى الرسوم أو برمجة الدراسة والامتحانات؟ وهل تعتزم الوزارة إجراء تقييم وطني مستقل وشفاف لآثار هذه الرسوم على ولوج التعليم العالي وجودة التكوين والبحث العلمي، مع نشر نتائجه للرأي العام؟'.

يشار إلى أن البرلماني المذكور أكد أن استمرار تراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الرسوم على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي، ومدى تحقيق الأهداف التي بررت اعتمادها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية