فاز «حزب العمل والتضامن» (باس)، الحاكم في مولدافيا والمؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية، بعدما حصد أكثر من نصف أصوات الناخبين، بحسب نتائج الاقتراع، الذي جرى أمس الأول، وخيّمت عليه اتهامات بالتدخل الروسي في الدولة السوفياتية السابقة.وتحدث رئيس «باس» إيغور غروسو، في مؤتمر صحافي، عن «معركة صعبة بشكل استثنائي» لنيل أغلبية برلمانية ضئيلة، متهماً روسيا بـ «إلقاء بكل قذاراتها في المعركة (الانتخابية)».وأظهرت النتائج، أن «باس» بزعامة الرئيسة مايا ساندو حصل على 50 في المئة من الأصوات لانتخاب أعضاء في البرلمان المكوّن من 101 مقعد بتراجع 8 نقاط عن انتخابات 2021. في المقابل، حصد «التكتل الوطني» (اشتراكي) المؤيد لروسيا على 24.16. وبلغت نسبة المشاركة 52 في المئة، وهي نسبة مشابهة لتلك المسجلة في انتخابات العام 2021 التشريعية.ودائماً ساد الانقسام في الدولة الصغيرة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، التي تضم منطقة انفصالية مؤيدة لروسيا، بشأن ما إذا كان عليها التقارب مع بروكسل أو المحافظة على علاقاتها التاريخية مع موسكو.واعتُبرت هذه الانتخابات فائقة الأهمية بالنسبة إلى مولدافيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، للمحافظة على زخم مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي بدأت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.وأعرب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم للنتائج. وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: «رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها روسيا لنشر المعلومات المضللة وشراء الأصوات، لا يمكن لأي قوة أن توقف شعباً ملتزماً بالحرية».

فاز «حزب العمل والتضامن» (باس)، الحاكم في مولدافيا والمؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية، بعدما حصد أكثر من نصف أصوات الناخبين، بحسب نتائج الاقتراع، الذي جرى أمس الأول، وخيّمت عليه اتهامات بالتدخل الروسي في الدولة السوفياتية السابقة.

وتحدث رئيس «باس» إيغور غروسو، في مؤتمر صحافي، عن «معركة صعبة بشكل استثنائي» لنيل أغلبية برلمانية ضئيلة، متهماً روسيا بـ «إلقاء بكل قذاراتها في المعركة (الانتخابية)».

وأظهرت النتائج، أن «باس» بزعامة الرئيسة مايا ساندو حصل على 50 في المئة من الأصوات لانتخاب أعضاء في البرلمان المكوّن من 101 مقعد بتراجع 8 نقاط عن انتخابات 2021.

في المقابل، حصد «التكتل الوطني» (اشتراكي) المؤيد لروسيا على 24.16. وبلغت نسبة المشاركة 52 في المئة، وهي نسبة مشابهة لتلك المسجلة في انتخابات العام 2021 التشريعية.

ودائماً ساد الانقسام في الدولة الصغيرة المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، التي تضم منطقة انفصالية مؤيدة لروسيا، بشأن ما إذا كان عليها التقارب مع بروكسل أو المحافظة على علاقاتها التاريخية مع موسكو.

واعتُبرت هذه الانتخابات فائقة الأهمية بالنسبة إلى مولدافيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 2.4 مليون نسمة، للمحافظة على زخم مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي بدأت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأعرب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم للنتائج. وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: «رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها روسيا لنشر المعلومات المضللة وشراء الأصوات، لا يمكن لأي قوة أن توقف شعباً ملتزماً بالحرية».

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فونديرلاين: «لقد فعلتها مرة أخرى يا مولدافيا»، وأضافت: «بابنا مفتوح. وسنقف إلى جانبك في كل خطوة على الطريق. المستقبل لك».

وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: «شعب مولدافيا قال كلمته، وتعتبر رسالته واضحة وصريحة».

وأضاف: «لقد اختاروا الديموقراطية والإصلاح ومستقبلاً أوروبياً، في مواجهة الضغوط والتدخلات من جانب روسيا... إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مولدافيا في كل خطوة على الطريق».

في المقابل، اتهم الكرملين السلطات في مولدافيا بمنع مئات الآلاف من مواطنيها المقيمين في روسيا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عبر إقامة مركزين انتخابيين فقط للجالية الكبيرة هناك.

وبسؤاله عما إذا كانت موسكو تعترف بنتائج الانتخابات، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن بعض القوى السياسية داخل مولدافيا تحدثت عن وقوع انتهاكات خلال العملية الانتخابية.

واتهم الرئيس السابق وأحد قادة «التكتل الوطني» الموالي لموسكو إيغور دودون «باس» بسرقة الأصوات، داعياً إلى «تظاهرات سلمية»، وملوحاً بالمطالبة بإعادة الانتخابات.

وقال المحلل أندري كورارارو من مركز «ووتدشدوغ.مد» للأبحاث في كيشيناو «إحصائياً، ضمن باس أغلبية هشّة». لكنه حذّر من أن «الخطر» لم ينته بعد، إذ «يصعب تشكيل حكومة فاعلة».

وأضاف أن «الكرملين موّل عملية أكبر بكثير من أن يتراجع عنها وقد يلجأ إلى الاحتجاجات وعرض رشاوى على نواب باس وغيرها من التكتيكات لتعطيل تشكيل حكومة مستقرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي».