كشف مصدر مطلع لموقع 'سيت أنفو' أن استقالة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من جميع أجهزة تسيير شركة 'PHARMAPROM' قد تمت المصادقة عليها بتاريخ 1 نونبر 2024، وذلك ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها لتسوية حالات التنافي.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الشركة، المنعقد في التاريخ المذكور، أدرج استقالة الوزير، التي كان قد قدمها بتاريخ 24 أكتوبر 2024، كنقطة أساسية في جدول أعماله وصادق عليها، مشيراً إلى أن برادة لم يحضر أشغال هذا الاجتماع.

وأضاف أن تعيين الوزير كعضو في الحكومة تم بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وأن المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الحكومة تمنح المسؤول الحكومي أجلاً مدته 60 يوماً لتسوية أي وضعية تنافٍ مع ممارسة أنشطة تجارية في القطاع الخاص، لا سيما المشاركة في أجهزة تسيير الشركات، وهو ما تم احترامه بالكامل حيث قُدمت الاستقالة وصودق عليها قبل انقضاء هذا الأجل.

وفيما يتعلق بحضور الوزير لاجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر ذاته أن حضوره كان بصفته مساهماً في الشركة فقط، وهي صفة لا تتعارض مع منصبه الحكومي. وشدد على أن التشريع الجاري به العمل يفرق بوضوح بين صفة المساهم، الذي يحق له الحضور والمشاركة في أشغال الجمعيات العامة كهيئة تداولية جماعية، وصفة عضو أجهزة التسيير أو التدبير (كرئيس أو متصرف أو مراقب)، وهي الصفة التي تخلى عنها الوزير.

وخلص المصدر إلى التأكيد على أن الوزير محمد سعد برادة قد بادر بتقديم استقالته من مهامه التسييرية في الشركة، خلال اليوم الموالي مباشرة لتعيينه الحكومي، وأن المصادقة عليها تمت في إطار زمني قانوني، مؤكداً أنه لم يشارك في أي مداولات أو اجتماعات لمجلس الإدارة منذ تاريخ تقديم استقالته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية