أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية 'فيتش رايتينغز'، يوم الثلاثاء، أن البنوك المغربية باتت في وضعية مواتية لاغتنام فرص نمو مهمة خلال الفترة 2025–2026، مستفيدة من تحسن مستويات الربحية، وتعزيز رسملتها، وجودة تمويلها، وقوة سيولتها، وذلك وفق تقرير جديد شمل أكبر سبعة بنوك في المملكة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها المعنون بـ'البنوك المغربية الكبرى: تحليل مقارن للجدارة الائتمانية'، إلى أن صافي الدخل المجمع لهذه البنوك ارتفع بنسبة 22% سنة 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض، مدفوعًا بالأداء القوي لعائدات التداول في سندات الدخل الثابت، وزيادة صافي هامش الفائدة، والانضباط في التحكم في النفقات.

وأضافت أن البيئة الاقتصادية المواتية في المغرب وعدد من الأسواق الإفريقية التي تنشط فيها هذه البنوك ستُساهم في تعزيز استرداد القروض المتعثرة، واسترجاع المخصصات، إلى جانب توسيع حجم الأعمال، وهو ما سيُعزز مداخيل البنوك خلال العامين المقبلين.

ورغم أن البنوك المغربية كانت تاريخيًا تعمل بهوامش رأسمالية محدودة لا تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي إلا بنسب طفيفة، وهو ما حدّ من قدرتها على التوسع في مراحل سابقة، فإن تحسن الربحية وإصدار الديون الثانوية في السنوات الأخيرة أسهما في تعزيز مستويات الرسملة وتوسيع هامش الأمان المالي.

كما لفت التقرير إلى أن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى قد يتطلب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بين 2025 و2030، أي ما يعادل 61% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2024، ما من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام نمو الائتمان البنكي، خصوصًا لدى البنوك المنكشفة بقوة على تمويل المقاولات.

ولم تستبعد الوكالة أن يُساهم تفعيل سوق ثانوية للقروض المتعثرة، في حال تنفيذه بفعالية، في تحرير موارد رأسمالية إضافية تُوظف لدعم النمو المستقبلي.

واعتبرت 'فيتش' أن قوة التمويل والسيولة تظل من أبرز نقاط قوة النظام البنكي المغربي، مشيرة إلى أن هذه البنوك تعتمد بشكل أساسي على ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، والتي تعززت عقب إجراءات العفو الضريبي لسنة 2024، التي ساعدت على إدماج أموال غير مصرح بها سابقًا ضمن الدورة المالية الرسمية.