أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم القضاء كرَّس للمرة الأولى اختصاص النيابة العامة بالإشراف على جميع أماكن الاحتجاز؛ اتساقاً مع المتطلبات الأممية ذات الصلة، وتنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحفظاً للحقوق وصيانةً لها.وقال السميط، لـ «الجريدة»، أمس، إن إسناد الإشراف على تلك الأماكن إلى النيابة، باعتبارها جهة قضائية، يمثل ضمانة كبيرة للدولة؛ لما يوفره من رقابة قضائية مؤسسية ومحايدة على سلامة إجراءات الاحتجاز ومدى توافقها مع القانون، فضلاً عن تعزيزه الثقة في الإجراءات المتبعة، وصون حقوق المحتجزين، ودعم موقف الدولة أمام الجهات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.وأضاف أن اختصاص النيابة في هذا الجانب لن يقتصر بعد اليوم على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، مثل السجون ودور رعاية وتقويم الأحداث، بل سيمتد ليشمل أماكن الاحتجاز بجميع صورها. وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ هذا الاختصاص، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة التي تكفل مباشرة النيابة دورها الرقابي على أماكن الاحتجاز على الوجه الذي حدده القانون.وذكر أن القانون استحدث كذلك تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية، في خطوة تشريعية مهمة تمهّد لإطلاق منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني، وتفتح المجال أمام تطوير إجراءات التقاضي والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في إدارة الدعاوى وعقد الجلسات وإنجاز الإجراءات القضائية.وكشف السميط أن «العدل» تعمل حالياً مع شركة «مايكروسوفت»، ضمن العقد الحكومي، على الجوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني، مبيناً أن المشروع كبير ويحتاج إلى عمل متكامل من النواحي الفنية والإجرائية والتقنية.وأكد أن الوزارة تضع تنفيذ هذا المشروع ضمن أولوياتها القصوى خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من تحول جوهري في منظومة العدالة، وما سيحققه من تسهيل إجراءات التقاضي، وتسريع إنجاز المعاملات والقضايا، ورفع كفاءة العمل القضائي، مع المحافظة على الضمانات القانونية وحقوق المتقاضين.

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم القضاء كرَّس للمرة الأولى اختصاص النيابة العامة بالإشراف على جميع أماكن الاحتجاز؛ اتساقاً مع المتطلبات الأممية ذات الصلة، وتنفيذاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحفظاً للحقوق وصيانةً لها.

وقال السميط، لـ «الجريدة»، أمس، إن إسناد الإشراف على تلك الأماكن إلى النيابة، باعتبارها جهة قضائية، يمثل ضمانة كبيرة للدولة؛ لما يوفره من رقابة قضائية مؤسسية ومحايدة على سلامة إجراءات الاحتجاز ومدى توافقها مع القانون، فضلاً عن تعزيزه الثقة في الإجراءات المتبعة، وصون حقوق المحتجزين، ودعم موقف الدولة أمام الجهات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أن اختصاص النيابة في هذا الجانب لن يقتصر بعد اليوم على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، مثل السجون ودور رعاية وتقويم الأحداث، بل سيمتد ليشمل أماكن الاحتجاز بجميع صورها.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ هذا الاختصاص، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة التي تكفل مباشرة النيابة دورها الرقابي على أماكن الاحتجاز على الوجه الذي حدده القانون.

وذكر أن القانون استحدث كذلك تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية، في خطوة تشريعية مهمة تمهّد لإطلاق منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني، وتفتح المجال أمام تطوير إجراءات التقاضي والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في إدارة الدعاوى وعقد الجلسات وإنجاز الإجراءات القضائية.

وكشف السميط أن «العدل» تعمل حالياً مع شركة «مايكروسوفت»، ضمن العقد الحكومي، على الجوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني، مبيناً أن المشروع كبير ويحتاج إلى عمل متكامل من النواحي الفنية والإجرائية والتقنية.

وأكد أن الوزارة تضع تنفيذ هذا المشروع ضمن أولوياتها القصوى خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من تحول جوهري في منظومة العدالة، وما سيحققه من تسهيل إجراءات التقاضي، وتسريع إنجاز المعاملات والقضايا، ورفع كفاءة العمل القضائي، مع المحافظة على الضمانات القانونية وحقوق المتقاضين.