أكد رئيس «حزب المؤتمر السوداني»، عمر الدقير، القيادي في «تحالف صمود»، أن الحرب الجارية في السودان ليست عسكرية بطبيعتها، بل هي «صناعة سياسية» تخدم أجندات معينة.

وأوضح الدقير في منشور على منصة «x» أن الصراع يعود إلى الخلاف على السلطة بين المكون العسكري، الذي لم يجد صيغة توافقية لتقاسمها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وقال الدقير «أعادني خطاب د. كامل ادريس، مساء الأمس ضمن فعاليات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذلك المقال .. فقد احتوى خطاب الأمس على أربع فقرات، على الأقل، تجافت عن فضيلة الصدق»، و أشار إلى حديث كامل إدريس بأنه شكّل حكومة مدنية من التكنوقراط، و أضاف الدقير :«هذه العبارة لا تمت للحقيقة بصلة، فالجميع يعلم أن غالب أعضاء ما يُسمى بحكومة الأمل – إن لم يكن كلهم – من أصحاب الانتماء السياسي، سواء المنتمين لتنظيمات اتفاقية جوبا أو أولئك المنتمين لحزب المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية.

و تابع الدقير في ذات «الخطاب، وصف إدريس نفسه بأنه رئيس وزراء مدني بسلطات مستقلة، ترسيخاً لقيم الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، و قد تكون هذه قناعته بالفعل، غير أن كثيراً من الشواهد العملية تكذِّبها .. ولعله لا يعلم أن محتوى الوثيقة الدستورية ــ الموؤودة ــ المعدلة، جعل الحكومة تابعة لمجلس السيادة الذي يشرف عليها، ونزع منها ملفات السياسة الخارجية، الأجهزة الأمنية والبنك المركزي!».

وشدد الدقير على أن الحل الوحيد الممكن لإنهاء الحرب هو الحل السياسي المدني، وليس الحل العسكري، معتبراً أن الخيار الأخير لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المعاناة. وناشد كل القوى المدنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، إلى التوحد حول هدف مشترك هو «وقف الحرب»، والعمل على إيجاد خارطة طريق واضحة لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

وانتقد الدقير الدعوات التي تروج لمواصلة القتال بحجة تحقيق النصر، معتبراً أنها دعوات «وهمية» لا تأخذ في الاعتبار الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب، من نزوح، ودمار، وخسائر في الأرواح. وأكد أن هذه الدعوات لا تخدم مصالح السودان، بل تخدم مصالح من يعتقدون أنهم سيستفيدون من استمرار الصراع.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدقير إلى استعادة مسار التفاوض كمسار رئيسي لإنهاء النزاع، وإلى إشراك كافة القوى المدنية والسياسية في هذا المسار، لضمان أن يكون الحل الشامل مستداماً ويعكس إرادة الشعب السوداني في تحقيق السلام والاستقرار.

التغيير