روسيا – رفضت سلطات فرنسا وبلجيكا دعم خطة قيادة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال والأنابيب من روسيا بموجب العقود القائمة بحلول نهاية عام 2027 وفقا لما نشرته 'بوليتيكو'.

وأكد ممثلو الحكومتين الفرنسية والبلجيكية في حديث مع الصحيفة حاجتهما إلى 'معلومات إضافية حول الآثار الاقتصادية والقانونية لمثل هذه الخطوة'. بينما أيدت إسبانيا وهولندا خطة بروكسل، حسب المعلومات الواردة في الصحيفة.

وتشير 'بوليتيكو' إلى أن تنفيذ مقترحات الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. ومن المرجح أن تحاول هنغاريا وسلوفاكيا عرقلة فرض الحظر، سعيا للحفاظ على إمدادات الطاقة الروسية.

وفي الوقت نفسه، يدعو العديد من السياسيين الأوروبيين وممثلي القطاع الصناعي إلى العودة إلى استيراد الطاقة من روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، مستشهدين بفواتير الكهرباء المرتفعة والمشكلات الاقتصادية، وفقا للصحيفة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت سابقا عن مبادرات للتخلي عن الغاز الروسي. وتنص خطة العمل على نية حظر الصفقات الجديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025. كما تريد المفوضية حظر استيراد الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2027. وقد يكون الحظر على شراء الغاز الروسي إلزاميا لشركات الاتحاد الأوروبي، مما يعني إعلان القوة القاهرة على العقود. وسيتم تقديم المقترحات النهائية الملزمة قانونيا من قبل المفوضية الأوروبية في يونيو. ولكي تدخل هذه المبادرات حيز التنفيذ، يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي مايو 2022، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج 'REPowerEU' الذي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة مشتريات الغاز المسال الروسي للاتحاد الأوروبي أربعة أضعاف تقريبا في ثلاث سنوات بسبب زيادة الأسعار وحجم الإمدادات من روسيا. وقبل عام 2022، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من غازه من روسيا، وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 15% بحلول عام 2023، لكنه عاد للارتفاع في عام 2024 ليصل إلى نحو 19%، مما أثار انتقادات حادة لبروكسل.

المصدر: بوليتيكو