علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس وقف طرح بعض الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية أمام المواطنين مجدداً، لاسيما في ضوء ما تمخضت عنه نتائج المرحلة الأولى من تسكين هذه الوظائف والتي أظهرت ضعف الإقبال على شغلها وعدم رغبة الكوادر الوطنية في الالتحاق بها.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المرحلة الأولى من خطة «تكويت المساندة» شملت 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، غير أن بعضها لم يحقق الهدف المرجو منها في استقطاب أكبر عدد من المواطنين رغم المرونة التي أظهرتها الوزارة في وضع اشتراطات التقديم الخاصة بالمؤهلات الدراسية التي لا تقل عن الدبلوم بعد الثانوية، في المقابل حددت الراتب الشهري ما بين 400 إلى 500 دينار، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، إلى جانب البدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى، موضحة أن أبرز هذه الوظائف غير الجاذبة للمواطنين «مأمور استلام»، إذ طرحت الوزارة 15 وظيفة شاغرة في حين بلغ إجمالي المتقدمين لها 5 مواطنين فقط.ولفتت المصادر إلى أن الوزارة، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تتابع عن كثب مدى الإقبال على هذه الوظائف، لاسيما خلال المرحلتين المقبلتين من عملية تسكينها، وفي حالة عدم تغير النتائج الأولية، واستمرار ضعف الإقبال عليها من جانب المواطنين، سيتم رفع توصية تفيد بعدم تضمينها أو طرحها مرة أخرى ضمن الوظائف المساندة.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس وقف طرح بعض الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية أمام المواطنين مجدداً، لاسيما في ضوء ما تمخضت عنه نتائج المرحلة الأولى من تسكين هذه الوظائف والتي أظهرت ضعف الإقبال على شغلها وعدم رغبة الكوادر الوطنية في الالتحاق بها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المرحلة الأولى من خطة «تكويت المساندة» شملت 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، غير أن بعضها لم يحقق الهدف المرجو منها في استقطاب أكبر عدد من المواطنين رغم المرونة التي أظهرتها الوزارة في وضع اشتراطات التقديم الخاصة بالمؤهلات الدراسية التي لا تقل عن الدبلوم بعد الثانوية، في المقابل حددت الراتب الشهري ما بين 400 إلى 500 دينار، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، إلى جانب البدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى، موضحة أن أبرز هذه الوظائف غير الجاذبة للمواطنين «مأمور استلام»، إذ طرحت الوزارة 15 وظيفة شاغرة في حين بلغ إجمالي المتقدمين لها 5 مواطنين فقط.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تتابع عن كثب مدى الإقبال على هذه الوظائف، لاسيما خلال المرحلتين المقبلتين من عملية تسكينها، وفي حالة عدم تغير النتائج الأولية، واستمرار ضعف الإقبال عليها من جانب المواطنين، سيتم رفع توصية تفيد بعدم تضمينها أو طرحها مرة أخرى ضمن الوظائف المساندة.

مسؤولو أفرع التموين 

وبينت أنه في المقابل هناك وظائف مساندة حقق طرحها نجاحاً باهراً ظهر جلياً في مدى الإقبال الواسع على شغلها من الكويتيين ويأتي في مقدمتها وظيفة «مسؤول فرع التموين»، التي سُكّنت معظمها سريعاً ويتبقى 7 «تعاونيات» فقط ستسكن هذه الوظائف داخل أفرع تموينها تباعاً في الفترة الوجيزة المقبلة، مشيرة إلى أن إجمالي المواطنين المتقدمين لشغل 45 وظيفة مساندة في 15 جمعية تعاونية، بواقع 3 وظائف في كل جمعية، بلغ 313 متقدماً وذلك عقب «فلترة» الطلبات من جانب «القوى العاملة» والتي قدّمت عبر «منصة فخرنا للعمالة الوطنية» التابعة للهيئة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع الجامعة الأمريكية لإعداد الاختبارات الخاصة بشغل هذه الوظائف وتحديد موعد إجرائها، لافتة إلى أنه عقب الانتهاء من الاختبارات وإجراء المقابلات الشخصية لمجتازيها سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من تسكين الوظائف المساندة في عدد من الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن هذه الخطوات من المتوقع أن توفر مئات الوظائف أمام المواطنين للعمل بالقطاعات غير الحكومية لتخفيف أعباء التوظيف الجديد عن كاهل المالية العامة، وتنفيذاً لسياسة الدولة نحو الإحلال والتوطين.

وأكدت المصادر أن طرح هذه الوظائف يأتي في إطار الشراكة والتنسيق المستمر بين الوزارة و«القوى العاملة»، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتعليمات الوزيرة د. أمثال الحويلة، الهادفة إلى تسريع وتيرة تكويت الوظائف في الجمعيات، وإحلال العمالة الوطنية، وتعزيز مشاركة الكفاءات في القطاع التعاوني الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.