تواصلت، خلال الساعات الأخيرة، تداعيات الاضطرابات الجوية القوية التي يشهدها شمال المملكة، مخلفة وضعًا ميدانيًا بالغ التعقيد بعدد من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم تاونات، حيث كشفت المعطيات الأولية عن أضرار واسعة مست البنيات التحتية والقطاع السكني والأنشطة الفلاحية، وسط تنامي مؤشرات العزلة القروية.

وأفادت مصادر محلية بأن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة أدت إلى تضرر وقطع عدد من المحاور الطرقية الجهوية والإقليمية والقروية، ما تسبب في عزل مئات الدواوير، خاصة بالمناطق الجبلية ذات التضاريس الوعرة. هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على حركة التنقل نحو المراكز الحضرية والأسواق، وأثار مخاوف الساكنة بشأن صعوبة التزود بالمواد الأساسية وأعلاف الماشية.

ولم تقتصر الخسائر على شبكة الطرق، إذ سجلت انهيارات جزئية وتشققات بعدد من المساكن، لا سيما المبنية بمواد تقليدية، ما دفع السلطات المحلية ولجان اليقظة إلى التدخل لإخلاء أسر من منازلها كإجراء احترازي، مع لجوء بعضها إلى إيواء مؤقت لدى أقارب أو في فضاءات آمنة.

وفي دائرة غفساي، التي تُعد من أكثر المناطق تضررًا، رُصدت انجرافات أرضية واسعة وانقطاع لمسالك حيوية، إلى جانب نقل ساكنة دواوير مهددة بالخطر. كما تكبد القطاع الفلاحي خسائر مهمة، خاصة على مستوى زراعات الزيتون التي تشكل مصدر عيش رئيسي لعدد كبير من الأسر بالإقليم. وسجلت السلطات، في السياق ذاته، وفاة شخصين بجماعة البيبان إثر انهيار منزل بسبب قوة التساقطات.

وامتدت الانعكاسات إلى البنيات المائية، حيث أُبلغ عن اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات، فضلاً عن تضرر قنوات الري وخسارة مساحات فلاحية مسقية، ما ينذر بتداعيات اقتصادية أعمق تتجاوز الخسائر الظرفية.

وأمام تفاقم الوضع، اعتبرت فعاليات مدنية محلية أن حجم الأضرار يرقى إلى مستوى كارثة طبيعية متعددة الأبعاد، مطالبة بإعلان إقليم تاونات منطقة منكوبة لتسهيل تعبئة الموارد وتسريع التدخلات وفك العزلة عن المناطق المتضررة.

ورغم الإشادة بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية ومصالح الوقاية المدنية وفرق التجهيز في فتح بعض المحاور الطرقية وإيواء المتضررين، تؤكد فعاليات محلية أن اتساع رقعة الأضرار يفوق الإمكانات المتوفرة، ما يستدعي تدخلاً مركزياً عاجلاً ودعماً لوجستيكياً أكبر، في ظل استمرار التقلبات المناخية وتزايد المخاوف من تعقيد الوضع أكثر خلال الأيام المقبلة.