يبدو أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فجر اصطداما جديدا بين الحكومة في شخص وزير العدل، عبد اللطيف وهبي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.

وهبي استغل مشاركته اليوم الجمعة، في يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبرلمان، من أجل التعليق على رأي المجلسين حول مشروع القانون الذي لا يزال قيد مسطرة التشريع على مستوى لجنة والعدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

واعتبر الوزير رأي عبد القادر اعمارة ومحمد بنعليلو أمام اللجنة قبل أيام، بخصوص تعديلات المشروع، بأنه يدخل في خانة عدم الاختصاص، وتساءل في كلمة أمام الحاضرين قائلا: 'ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟' و'هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير أم لا ويشاركوا في التشريع؟'، وهو يقصد رئيسا المؤسستين.

وانتفض المسؤول الحكومي بنبرة حادة، ضد ما قال إنه 'التدخل لتوجيه البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص'، قبل أن يتابع بقوله 'المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود وطبيعة أدوارها'.

وعلى الرغم من إفصاحه أنه 'لا يريد أن يدخل في مواجهة مع المؤسسات الدستورية'، إلا أن وزير العدل أعقب كلامه بقوله 'هذه المؤسسات عليها أن تفهم أنها لا تملك أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد'، وهي مكفولة للبرلمان وحده على حد تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية