أعرب مكتب جمعية المحامين الشباب ببني ملال عن قلقه إزاء ما رافق الوقفات السلمية الأخيرة من ردود فعل وُصفت بـ'العنيفة وغير المبررة'، مؤكدا أن ما وقع يشكل مساسا بحقوق أساسية يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وأوضح المكتب، في بيان توصلت به جريدة 'العمق' أن الاحتجاج السلمي وحرية التعبير حقوق أصيلة يجب صونها وضمان ممارستها، معتبرا أن ما نتج عن التدخلات الأمنية من اعتقالات في صفوف الشباب والنساء 'يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب'.

وأكدت الجمعية أن الاعتقالات التعسفية والعنف الموجه ضد المتظاهرين لن تشكل في يوم من الأيام حلا لإسكات الأصوات المطالبة بحقوقها الاجتماعية، داعية إلى تدخل فوري لإطلاق سراح جميع الموقوفين دون قيد أو شرط.

كما شدد البيان على أن السبيل الأمثل لمعالجة هذه المطالب يكمن في اعتماد مقاربة حوارية جدية، تقوم على الإنصات للشباب والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة، بدل اللجوء إلى القمع والعنف.

وجدد أعضاء المكتب تضامنهم مع كافة المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الترافع عنهم بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، ومطالبين المؤسسات المعنية بفتح قنوات التواصل والبحث عن حلول عملية تضمن كرامة المواطن وتصون مصلحة الوطن.