×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»أقتصاد» جريدة الجريدة الكويتية»

وجهة نظر: التوزيعات السنوية وما لا يُقال عنها في بيانات الشركات

جريدة الجريدة الكويتية
times

نشر بتاريخ:  الثلاثاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ٢٣:٠١

وجهة نظر: التوزيعات السنوية وما لا يقال عنها في بيانات الشركات

وجهة نظر: التوزيعات السنوية وما لا يُقال عنها في بيانات الشركات

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة الجريدة الكويتية


نشر بتاريخ:  ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

مع اقتراب نهاية العام، ستعتمد معظم مجالس الإدارات موازنة السنة المقبلة، إلا أن القليل منها سينتبه إلى أن هذا الاعتماد نفسه سيقرر ما إذا كانت توزيعات السنة المقبلة ممكنة أصلاً، فبالرغم من أن التوصية بالتوزيعات ستصدر مع النتائج السنوية في مطلع العام، وستقرها الجمعية العمومية على الأغلب في الربع الثاني، وستبدو كأنها قرار اتُّخذ حينها، إلا أنها ليست كذلك، فصحيح أن التوزيعات تُدفع من نقد السنة المقبلة، إلا أن هذا النقد يجري الالتزام به الآن: الإنفاق الرأسمالي، والتسهيلات المصرفية، ورأس المال العامل الذي تتطلبه خطة العمل. وما يتبقى بعد ذلك كله هو التوزيع الذي تستطيع الشركة دفعه من دون اقتراض، وإن لم يتوقف أحد عند هذا البند فإن التوزيع يتقرر من تلقاء نفسه، لا بقرار.والأسواق تقرأ هذا القرار قبل أن يصل إلى الجمعية العمومية بوقت طويل.وبمتابعة أسواقنا في الأعوام الماضية يمكن تصنيف التوزيعات إلى فئتين. الفئة الأولى لها مصدر يمكن التحقق منه ومسار يمكن توقعه؛ فمصدر النقد هو نشاط الشركة بعد الإنفاق الرأسمالي وخدمة الدين، ويكون المجلس قد أفصح عن ذلك والتزم به سنةً بعد أخرى. ولا ضير في أن يتغير المبلغ بتغير السنة، فقد يكون سخياً أو متواضعاً بحسب نتائج الشركة، من دون أن يُفاجأ به أحد، لأن المستثمر كان قادراً على استخلاص التوزيعات من القوائم المالية قبل أن يعلنها المجلس. وفي هذا الصدد قد تلجأ بعض الشركات إلى سياسة تتضمن توزيعاً ثابتاً صغيراً يُضاف إليه جزء متغير بحسب النتائج، غير أن الصيغة في ذاتها أقل شأناً من أن تكون الأسواق قادرة على قراءتها.وأما الفئة الثانية فتُقرر التوزيعات فيها كل سنة من جديد، فترتفع وتنخفض لأسباب يعرفها المجلس وتجهلها الأسواق، والأسوأ أنها تأتي أحياناً مصحوبة بقرارات رأسمالية أخرى تناقضها، فنرى أحياناً إحدى الشركات تعلن توزيعاً نقدياً، ثم تتبعه بزيادة في رأس المال، ثم باقتراض إضافي، كل ذلك في سنة واحدة بينما مشروعها الأكبر لا يزال قيد الإنشاء. ولو نُظر إلى كل قرار على حدة لوُجد له منطقه، إلا أن القرارات مجتمعةً تخبر الأسواق شيئاً لم تقصده الشركة، فقد تُدفع التوزيعات النقدية ليبقى سعر السهم قوياً عند طرح الزيادة، ثم تأتي الزيادة لتطلب من المساهمين أنفسهم إعادة ذلك النقد بسعر مدعوم، ثم يأتي الاقتراض ليسد ما لم تسده الزيادة، وكل ذلك لتمويل مشروع لم يبدأ بعد في تحقيق إيراد، فبالرغم من أن الأسواق قد لا تتفاعل بشكل حاد مع قرارات قد تكون متعارضة فيما بينها، إلا أن الثابت هنا أن الأسواق لن تستطيع تكوين قراءة موحدة لطبيعة التوزيعات. والفرق هنا ليس في حجم التوزيعات ولا في الأدوات المستخدمة، فالتوزيعات وزيادة رأس المال والتسهيلات المصرفية كلها أدوات مشروعة، وإنما الفرق يكمن في قدرة الشركة على أن تقول في جملة واحدة من أين جاء النقد، ولماذا لم تكن الشركة بحاجة إليه، ولماذا لا يناقض القرار التالي القرارَ الذي سبقه.وقد يقول البعض إن أسعار الأسهم لا تعكس شيئاً من ذلك في أكثر الأحيان، إذ تبقى الأسعار عند مستويات ثابتة وأحياناً لسنوات، غير أن السؤال لا يكمن في المستوى السعري للسهم اليوم، بل في المستوى الذي كان سيكون عليه السهم في غياب أي دعم لسعره، فالشركة التي لا تتسق قراراتها الرأسمالية فيما بينها تجد أنها بحاجة إلى دعم سعر السهم، إما بشراء أسهم خزينة، وإما بمساهم رئيسي يستوعب ما لا يرغب فيه غيره، وإما بتوزيع يُحافَظ عليه ليبقى السهم ضمن الأسهم ذات العائد. وليس في ذلك كله ما يخالف القواعد، إلا أن لكل منه تكلفة تُدفع إما من نقد الشركة وإما من جيب المساهم الرئيسي، ويتحمل أيضاً مساهمو الأقلية نصيبهم منها من دون أن يُستشاروا في ذلك. فالأسواق تقيّم القصة الرأسمالية كاملة، والدعم لا يغيّر ذلك التقييم، وإنما يحدد من يتحمل الفارق.

مع اقتراب نهاية العام، ستعتمد معظم مجالس الإدارات موازنة السنة المقبلة، إلا أن القليل منها سينتبه إلى أن هذا الاعتماد نفسه سيقرر ما إذا كانت توزيعات السنة المقبلة ممكنة أصلاً، فبالرغم من أن التوصية بالتوزيعات ستصدر مع النتائج السنوية في مطلع العام، وستقرها الجمعية العمومية على الأغلب في الربع الثاني، وستبدو كأنها قرار اتُّخذ حينها، إلا أنها ليست كذلك، فصحيح أن التوزيعات تُدفع من نقد السنة المقبلة، إلا أن هذا النقد يجري الالتزام به الآن: الإنفاق الرأسمالي، والتسهيلات المصرفية، ورأس المال العامل الذي تتطلبه خطة العمل. وما يتبقى بعد ذلك كله هو التوزيع الذي تستطيع الشركة دفعه من دون اقتراض، وإن لم يتوقف أحد عند هذا البند فإن التوزيع يتقرر من تلقاء نفسه، لا بقرار.

والأسواق تقرأ هذا القرار قبل أن يصل إلى الجمعية العمومية بوقت طويل.

وبمتابعة أسواقنا في الأعوام الماضية يمكن تصنيف التوزيعات إلى فئتين. الفئة الأولى لها مصدر يمكن التحقق منه ومسار يمكن توقعه؛ فمصدر النقد هو نشاط الشركة بعد الإنفاق الرأسمالي وخدمة الدين، ويكون المجلس قد أفصح عن ذلك والتزم به سنةً بعد أخرى. ولا ضير في أن يتغير المبلغ بتغير السنة، فقد يكون سخياً أو متواضعاً بحسب نتائج الشركة، من دون أن يُفاجأ به أحد، لأن المستثمر كان قادراً على استخلاص التوزيعات من القوائم المالية قبل أن يعلنها المجلس. وفي هذا الصدد قد تلجأ بعض الشركات إلى سياسة تتضمن توزيعاً ثابتاً صغيراً يُضاف إليه جزء متغير بحسب النتائج، غير أن الصيغة في ذاتها أقل شأناً من أن تكون الأسواق قادرة على قراءتها.

وأما الفئة الثانية فتُقرر التوزيعات فيها كل سنة من جديد، فترتفع وتنخفض لأسباب يعرفها المجلس وتجهلها الأسواق، والأسوأ أنها تأتي أحياناً مصحوبة بقرارات رأسمالية أخرى تناقضها، فنرى أحياناً إحدى الشركات تعلن توزيعاً نقدياً، ثم تتبعه بزيادة في رأس المال، ثم باقتراض إضافي، كل ذلك في سنة واحدة بينما مشروعها الأكبر لا يزال قيد الإنشاء. ولو نُظر إلى كل قرار على حدة لوُجد له منطقه، إلا أن القرارات مجتمعةً تخبر الأسواق شيئاً لم تقصده الشركة، فقد تُدفع التوزيعات النقدية ليبقى سعر السهم قوياً عند طرح الزيادة، ثم تأتي الزيادة لتطلب من المساهمين أنفسهم إعادة ذلك النقد بسعر مدعوم، ثم يأتي الاقتراض ليسد ما لم تسده الزيادة، وكل ذلك لتمويل مشروع لم يبدأ بعد في تحقيق إيراد، فبالرغم من أن الأسواق قد لا تتفاعل بشكل حاد مع قرارات قد تكون متعارضة فيما بينها، إلا أن الثابت هنا أن الأسواق لن تستطيع تكوين قراءة موحدة لطبيعة التوزيعات.

والفرق هنا ليس في حجم التوزيعات ولا في الأدوات المستخدمة، فالتوزيعات وزيادة رأس المال والتسهيلات المصرفية كلها أدوات مشروعة، وإنما الفرق يكمن في قدرة الشركة على أن تقول في جملة واحدة من أين جاء النقد، ولماذا لم تكن الشركة بحاجة إليه، ولماذا لا يناقض القرار التالي القرارَ الذي سبقه.

وقد يقول البعض إن أسعار الأسهم لا تعكس شيئاً من ذلك في أكثر الأحيان، إذ تبقى الأسعار عند مستويات ثابتة وأحياناً لسنوات، غير أن السؤال لا يكمن في المستوى السعري للسهم اليوم، بل في المستوى الذي كان سيكون عليه السهم في غياب أي دعم لسعره، فالشركة التي لا تتسق قراراتها الرأسمالية فيما بينها تجد أنها بحاجة إلى دعم سعر السهم، إما بشراء أسهم خزينة، وإما بمساهم رئيسي يستوعب ما لا يرغب فيه غيره، وإما بتوزيع يُحافَظ عليه ليبقى السهم ضمن الأسهم ذات العائد. وليس في ذلك كله ما يخالف القواعد، إلا أن لكل منه تكلفة تُدفع إما من نقد الشركة وإما من جيب المساهم الرئيسي، ويتحمل أيضاً مساهمو الأقلية نصيبهم منها من دون أن يُستشاروا في ذلك. فالأسواق تقيّم القصة الرأسمالية كاملة، والدعم لا يغيّر ذلك التقييم، وإنما يحدد من يتحمل الفارق.

التوزيعات التي تقترض الشركة لدفعها ليست مكافأة للمساهمين، بل عبء عليهم.

أكاد أجزم أنه ما من عضو مجلس إدارة إلا وجلس يوماً في اجتماع يُصنع فيه هذا العبء، حيث يُنقل بند التوزيع في الموازنة كما هو من السنة السابقة، لأن أي تخفيض فيه ستقرؤه الأسواق على نحو لا يُراد له، ولأن النقد غير متوفر يُسحب تسهيل مصرفي أو يُباع أصل من الأصول. وبعد اثني عشر شهراً يكون بند الفوائد قد ارتفع والأصل قد بيع، ولا يَرد ذكر التوزيعات في ذلك النقاش مع أنها السبب فيه.

وثمة خطأ من نوع آخر تقع فيه العديد من الشركات ويقرؤه المستثمرون بشكل خاطئ، فنرى أحياناً شركة تعلن عشرة في المئة توزيعات نقدية وخمسة في المئة أسهم منحة، فيقرؤها المستثمرون مجتمعةً على أنها خمسة عشر، وهي في حقيقتها عشرة لا غير. ذلك أن أسهم المنحة لا تعدو كونها نقلاً لمبالغ من الأرباح المرحّلة إلى رأس المال المدفوع، لا تدفع معه الشركة شيئاً، ويصبح كل مساهم في اليوم التالي مالكاً للنسبة نفسها من الشركة نفسها. وما قرره المجلس في الواقع هو إبقاء هذه المبالغ في الشركة بصفة دائمة، وهو قرار تمويلي يحمل في طياته وعداً بأن رأس المال المحتجز سيحقق عائداً داخل الشركة أكثر مما كان المساهم سيحققه به خارجها. والارتفاع في الأسعار الذي يعقب الإعلان إنما يسعّر هذا الوعد، والنتائج السنوية هي التي تحاسب عليه. ثم تأتي السنة التالية فتصبح نسبة العشرة في المئة ذاتها مستحقة على عدد أكبر من الأسهم، أي نقداً أكثر تحت العنوان نفسه. وليس في هذا ما يجعل أسهم المنحة خطأً في ذاتها، وإنما الخطأ في إعلان قرار تمويلي على أنه مكافأة.

إن بناء الموازنات اليوم يتطلب اعتماد الترتيب الصحيح، وهو عكس المعتاد، إذ يبدأ من النقد الذي سيولّده النشاط لا من الربح الذي سيُعلن، ثم يُطرح منه ما التُزم به سلفاً من إنفاق رأسمالي وديون مستحقة ورأسمال عامل تتطلبه خطة العمل، فيكون ما يتبقى مالاً لا تجد الشركة له استخداماً أفضل، وذلك هو التوزيع النقدي الذي يمكن للموازنة أن تحتمله، فإن جاء أقل من توزيع السنة الماضية فليقل التقرير السنوي ذلك في فقرة واحدة، وإن كانت الشركة تحتجز رأس المال بدلاً من توزيعه، فلتقل الفقرة نفسها ماذا سيحقق هذا المال.

النوع الأول من الشركات يستطيع كتابة تلك الفقرة، أما النوع الثاني فلا يستطيع كتابتها، والأسواق تسعّر الفارق بين الاثنين.

* محلل مالي معتمد (CFA)، الشريك المؤسس في شركة إيثيكا للاستشارات المالية. شغل مناصب تنفيذية عليا في عدد من الشركات الرائدة بالكويت، وعضوية العديد من مجالس الإدارات في الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي. 

جريدة الجريدة الكويتية
تصفح موقع الجريدة الكويتية وابق مطلعاً أولاً بأول على آخر الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، كما يوفر لك الموقع التغطيات الجادة لأهم العناوين والقضايا على الساحتين المحلية والعالمية من خلال التقارير الموثقة ومقاطع الفيديو والتحقيقات المصورة. الرئيسية
جريدة الجريدة الكويتية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
6

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2574 days old | 209,354 Kuwait News Articles | 2,890 Articles in Nov 2026 | 0 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 3 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم