مباشر- يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء تغييرات على ضرائب الطاقة ورسوم شبكات الكهرباء، تشمل خططًا لفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالغاز، في محاولة لخفض فواتير المستهلكين، وفقًا لمشروع مقترح اطلعت عليه وكالة 'رويترز'.

ويأتي مقترح المفوضية الأوروبية ضمن استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات حرب إيران في أسواق الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما رفع فواتير المستهلكين بسبب اعتماد التكتل على واردات الوقود الأحفوري.

وبموجب المقترح، سيتم إلزام الحكومات الوطنية بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنة بالغاز الطبيعي، بهدف تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء في مجالات النقل والصناعة والتدفئة، حيث لا يزال النفط والغاز يهيمنان.

ومن خلال خفض التكلفة النسبية للكهرباء، سيُعزز ذلك تنافسية تقنيات مثل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة.

وجاء في المسودة أن هناك حاجة إلى تحرك سريع من الاتحاد الأوروبي 'لخفض فواتير الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري'.

ستظل الحكومات قادرة على تحديد معدلات الضرائب الوطنية، بشرط الالتزام بالقواعد العامة.

كما تنص المسودة، التي قد تتغير قبل نشرها، على إلزام الدول بتحفيز المستهلكين على نقل استهلاكهم إلى أوقات اليوم التي تكون فيها أسعار الكهرباء أقل.

وقالت المسودة: 'يجب تحفيز مستخدمي الشبكات على التصرف بطريقة تدعم النظام، عبر تعديل استهلاك الطاقة أو نقله إلى الأوقات والأماكن التي تتوفر فيها أرخص مصادر الطاقة'.

ولتحقيق ذلك، سيضع الاتحاد الأوروبي هدفًا يتمثل في تزويد نصف المستهلكين بعدادات كهرباء ذكية بحلول عام 2030، مما يتيح لهم تتبع الاستهلاك والاستفادة من أسعار أرخص خارج أوقات الذروة.

وتشكل رسوم الشبكات، وهي الرسوم التي يتقاضاها مشغلو الشبكات لتشغيل وتطوير البنية التحتية، نحو ربع فاتورة الكهرباء المنزلية في الاتحاد الأوروبي.

وسيتطلب تعديل النظام الضريبي موافقة المشرعين الأوروبيين وأغلبية معززة من دول الاتحاد، وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بعض الدول تعارض الخطة، بحجة أن التغييرات الضريبية يجب أن تتطلب إجماعًا كاملًا، محذرين من أن ذلك قد يخلق سابقة لتسريع مثل هذه الإجراءات.