في إطار تعزيز الأمن السيبراني الوطني، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق سلسلة من عمليات الافتحاص الأمني واختبارات الصمود السيبراني لمجموعة من المؤسسات العمومية والبنى التحتية الحيوية، وذلك في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية سكينة لحموش حول 'تنامي التهديدات السيبرانية ومحاولات استهداف السيادة الرقمية للمملكة'.

وأكد لوديي أن المملكة المغربية، منذ سنوات، تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، باعتباره عاملا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحديث المرفق العمومي وتعزيز الإدماج الاجتماعي، موضحا أن هذا التوجه لا يمكن أن يحقق أهدافه دون ضمان أمنه واستمراريته وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في المنظومة الرقمية.

وأبرز لوديي أن المغرب أولى اهتماما بالغا للأمن السيبراني، تجسد في إحداث بنيات مؤسساتية متقدمة على رأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتطوير الإطار القانوني عبر القانون رقم 05.20، إضافة إلى تفعيل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، فضلاً عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير الأخيرة مكنت المغرب من التصدي للهجمات السيبرانية بشكل فعال، عبر تدخلات تقنية ميدانية، وتحقيقات رقمية لاستجلاء طبيعة الهجمات واستيعاب أساليب الاختراق، إلى جانب إطلاق برامج تحسيس وتكوين لمسؤولي أمن المعلومات ومديري النظم الرقمية، لضمان دمج البعد الأمني في مختلف مراحل دورة حياة النظام الرقمي.

وأشار إلى أن حماية الفضاء الرقمي الوطني مسؤولية مشتركة بين الهيئات المالكة للأنظمة الوطنية والسلطة الوطنية للأمن السيبراني، مع استمرار دور المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في تقديم الدعم التقني والمواكبة المستمرة، خصوصاً في الحوادث السيبرانية الجسيمة التي قد تؤثر على الخدمات الحيوية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المؤسسات المغربية لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في منظومتها الرقمية، ما يرسخ مكانة المغرب بين الدول الرائدة عالمياً في مجال النضج السيبراني.