انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما وصفته بـ'الطريقة الفجائية التي تم من خلالها إعفاء ثلة من المديرين من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسبوع الماضي'.

وقالت الجامعة في بيان لها 'إن الوزارة أنهت مهام مدراء يؤكد مسارهم المهني والتدبيري تفوقا مشهودا، في مقابل احتفاظها بمن أثيرت حولهم تساؤلات كثيرة وأدانتهم تقارير متعددة'.

ودعا البيان الذي توصل موقع 'سيت أنفو'، بنسخة منه، الحكومة إلى 'الحفاظ على حيادية المرفق التربوي وتنزيهه عن التوظيف الحزبي والنقابي'.

وسجل ذات المصدر أن 'وزارة التعليم'، لم تفصح عن معايير التقييم التي استندت إليها، أو دفتر التعاقدات القبلية المتفق عليه مع هؤلاء المدراء، سيما وأن ما صدر عنها من بلاغات ومعطيات لم يزل الغموض والضبابية التي تحيط بهذه العملية، على حد تعبيره.

وكانت 'وزارة برادة'، قد كشفت في بلاغ توضيحي لها، أن إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا يدخل في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا منها إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية