برأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، المتهمين الستة في قضية عقدي عدادات الكهرباء والماء «لعدم كفاية الأدلة».وقضت «الجنايات» بعضوية القضاة بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وفيصل خريبط ببراءة رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، وثلاثة وافدين، ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط والاشتراك في جريمة الرشوة.وتضمنت حيثيات حكم البراءة أن رسائل «واتساب» عن راتب وهدية وتعديل تقرير «أثارت الريبة»، إلا أن «قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم». وأوضحت أن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات الشركة، مضيفة أن شهادة ضابط المباحث بما أسفرت عنه تحرياته لا تُعدّ دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات.ولفتت إلى أن لكل متهم مسؤوليته الشخصية، وبمجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بغرضه، ومجرد الانتفاع بالمال أو التعيين لا يثبت الاشتراك في الرشوة. 

برأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار الضويحي الضويحي، المتهمين الستة في قضية عقدي عدادات الكهرباء والماء «لعدم كفاية الأدلة».

وقضت «الجنايات» بعضوية القضاة بدر الشهاب وإبراهيم خريبط وفيصل خريبط ببراءة رئيسة قسم ومراقب في وزارة الكهرباء والماء، وثلاثة وافدين، ومواطن، من تهم الرشوة والتوسط والاشتراك في جريمة الرشوة.

وتضمنت حيثيات حكم البراءة أن رسائل «واتساب» عن راتب وهدية وتعديل تقرير «أثارت الريبة»، إلا أن «قيام الريبة لا ينقل عبء إثبات الاتهام إلى المتهم».

وأوضحت أن الأدلة مجتمعة لم تثبت أن المنافع كانت مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات الشركة، مضيفة أن شهادة ضابط المباحث بما أسفرت عنه تحرياته لا تُعدّ دليلاً مستقلاً عن تلك التحريات.

ولفتت إلى أن لكل متهم مسؤوليته الشخصية، وبمجرد نقل مستندات التحويل لا يثبت العلم بغرضه، ومجرد الانتفاع بالمال أو التعيين لا يثبت الاشتراك في الرشوة.