انتهت البلدية من اعداد الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم 16 في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

وحددت البلدية في تعديلاتها على اللائحة المقترحة والتي حصلت القبس على نسخة منها، تعريف القطاع رقم 16 وهو قطاع خدمي متعدد الأغراض تابع لمنطقة الشويخ والري.

وسمح البند الأول الخاص في الأنشطة، بإقامة الوحدات التجارية في القطاع على أن تكون الأنشطة المسموح باستغلالها هي التالية فقط: «مكاتب ادارية، محال ومعارض، خدمات مصرفية، فروع البنوك التجارية، ناد صحي، فندق، أنشطة تكميلية لدعم المنطقة (مطعم، مقهى)».

وحددت اللائحة نسب ومساحات البناء، لتكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130 في المئة من مساحة القسيمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى «أرضي وميزانين ودور أول»، ونسبة بناء السرداب 100 في المئة من مساحة القسيمة وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية، ولا تحسب السراديب من نسبة البناء الإجمالية.

أما الحد الأقصى لنسبة بناء الطابق الأرضي 80 في المئة من مساحة القسيمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية، والحد الأقصى لنسبة بناء السندرة 50 في المئة من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تحسب السنادر من نسبة البناء الإجمالية، والحد الأدنى لمساحة المكتب 150 مترا مربعا، ومساحة المحل أو المعرض 100 متر مربع، ولمساحة الخدمات المصرفية 300 متر مربع، ومساحة النادي الصحي 300 متر مربع، ولمساحة الفندق 10 الاف متر مربع، والحد الأقصى لنسبة المطعم والمقهى 10 في المئة من مساحة القسيمة، والحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية 8 أمتار.