أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إحكام الرقابة على سير الامتحانات وتعزيز الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لها.ويأتي المراقب الوطني بوصفه أحد العناصر الداعمة لمنظومة الرقابة الامتحانية، لما يضطلع به من دور في متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورصد أوجه القصور أو التجاوزات التي قد تؤثر في انتظام الاختبارات، والإسهام في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز الانضباط ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويكرس المسؤولية المشتركة في حماية نزاهة العملية التعليمية.وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، تحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية، وألا تكون قد صدرت بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من خلال تطبيق «سهل» الحكومي. وفي سياق ضمان الحياد الكامل ومنع أي تعارض محتمل في المصالح، اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى (في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر)، بما يعزز موضوعية أداء المهام الرقابية، ويحول دون وجود أي ظروف قد تؤثر في استقلالية المراقب أو تثير شبهة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة خلال فترة الامتحانات.وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للموظفين الكويتيين فقط العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية بوزارة التربية، وتشمل الفئات المستهدفة مدير المدرسة، ومدير المدرسة المساعد، والموجه الفني، ورئيس قسم المادة الدراسية، والمعلم، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها، ضماناً للفصل بين الاختصاصات وتعزيزاً لمتطلبات الحياد والموضوعية في تنفيذ المهام الرقابية.وأكدت وزارة التربية أن عملية الاختيار الإلكتروني تمثل المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، على أن تعقبها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة في الوزارة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، بهدف الوقوف على الكفاءة المهنية للمرشحين، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بالمهام الرقابية المطلوبة، وفق معايير تضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً وقدرة على أداء الدور المنوط بها.ومن المقرر أن تفضي هذه الإجراءات إلى اعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، في إطار مواصلة تطوير منظومة الرقابة الامتحانية وتعزيز فاعلية إجراءاتها، بما يدعم انتظام الاختبارات، ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات، ويسهم في تقليص المخالفات وترسيخ الثقة في عدالة العملية الامتحانية ومخرجاته.

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للإسهام في إحكام الرقابة على سير الامتحانات وتعزيز الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لها.

ويأتي المراقب الوطني بوصفه أحد العناصر الداعمة لمنظومة الرقابة الامتحانية، لما يضطلع به من دور في متابعة الالتزام بالإجراءات المعتمدة، ورصد أوجه القصور أو التجاوزات التي قد تؤثر في انتظام الاختبارات، والإسهام في الحد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يعزز الانضباط ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويكرس المسؤولية المشتركة في حماية نزاهة العملية التعليمية.

وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، تحتسب حتى الأول من سبتمبر من العام الدراسي الحالي، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية، وألا تكون قد صدرت بحقه عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما لم تكن قد مُحيت وفقاً لأحكام الخدمة المدنية أو أُلغيت بحكم قضائي نهائي، فضلاً عن تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من خلال تطبيق «سهل» الحكومي.

وفي سياق ضمان الحياد الكامل ومنع أي تعارض محتمل في المصالح، اشترطت وزارة التربية ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى (في الصفوف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر)، بما يعزز موضوعية أداء المهام الرقابية، ويحول دون وجود أي ظروف قد تؤثر في استقلالية المراقب أو تثير شبهة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح للموظفين الكويتيين فقط العاملين في الوظائف التعليمية والإشرافية بوزارة التربية، وتشمل الفئات المستهدفة مدير المدرسة، ومدير المدرسة المساعد، والموجه الفني، ورئيس قسم المادة الدراسية، والمعلم، مع مراعاة عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جداول اختبارات اللجان المكلفين بالإشراف عليها، ضماناً للفصل بين الاختصاصات وتعزيزاً لمتطلبات الحياد والموضوعية في تنفيذ المهام الرقابية.

وأكدت وزارة التربية أن عملية الاختيار الإلكتروني تمثل المرحلة الأولى من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين، على أن تعقبها مقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة في الوزارة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية، بهدف الوقوف على الكفاءة المهنية للمرشحين، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بالمهام الرقابية المطلوبة، وفق معايير تضمن اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً وقدرة على أداء الدور المنوط بها.

ومن المقرر أن تفضي هذه الإجراءات إلى اعتماد القائمة النهائية للمكلفين بأعمال المراقب الوطني خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، في إطار مواصلة تطوير منظومة الرقابة الامتحانية وتعزيز فاعلية إجراءاتها، بما يدعم انتظام الاختبارات، ويرفع مستوى الالتزام بالتعليمات، ويسهم في تقليص المخالفات وترسيخ الثقة في عدالة العملية الامتحانية ومخرجاته.