أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارا بعزل 4 أعضاء في مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، وتعيين بدلاً منهم، وذلك على خلفية ثبوت اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة رصدتها فرق التفتيش والرقابة المختصة في الوزارة، وتوثيقها بالأدلة والمستندات التي تؤكد وقوع التجاوزات.وقالت الحويلة إن «نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة حسابات التعاونية كشفت عن تجاوزات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية، إذ تقرر إحالة المعنيين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تضمّن القرار إحالة عدد من مراقبي وموظفي إدارة التفتيش والرقابة في الوزارة إلى التحقيق، لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، وفقا لما أظهرته نتائج التفتيش والتحقيقات ذات الصلة، إلى جانب إيقاف التعامل مع مكتب التدقيق المتعاقد مع الجمعية». وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في العمل التعاوني، وصون المال العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمسّ أموال المساهمين أو تخلّ بسلامة منظومة العمل التعاوني. وشدّدت على أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء الجمعيات التعاونية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مع تأكيد استمرار تقديم الخدمات للمساهمين دون تأثر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارا بعزل 4 أعضاء في مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، وتعيين بدلاً منهم، وذلك على خلفية ثبوت اقترافهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة رصدتها فرق التفتيش والرقابة المختصة في الوزارة، وتوثيقها بالأدلة والمستندات التي تؤكد وقوع التجاوزات.

وقالت الحويلة إن «نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكّلة لمراجعة حسابات التعاونية كشفت عن تجاوزات خطيرة تستوجب المساءلة القانونية، إذ تقرر إحالة المعنيين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تضمّن القرار إحالة عدد من مراقبي وموظفي إدارة التفتيش والرقابة في الوزارة إلى التحقيق، لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، وفقا لما أظهرته نتائج التفتيش والتحقيقات ذات الصلة، إلى جانب إيقاف التعامل مع مكتب التدقيق المتعاقد مع الجمعية». 

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في العمل التعاوني، وصون المال العام، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمسّ أموال المساهمين أو تخلّ بسلامة منظومة العمل التعاوني. 

وشدّدت على أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء الجمعيات التعاونية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مع تأكيد استمرار تقديم الخدمات للمساهمين دون تأثر.

في موضوع آخر، ترأست الحويلة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وقالت لـ «كونا» إن «الاجتماع ناقش مقترحات وسياسات كل جهة مشاركة، إضافة إلى المعوقات التي تواجهها والحلول المقترحة، تمهيدا لإعداد سياسة وطنية متكاملة تُرفع إلى مجلس الوزراء الموقّر لاعتمادها وتنفيذها وفق جدول زمني محدد».

وأضافت أن «الاجتماع يأتي في إطار الالتزام الراسخ لدولة الكويت بتعهداتها الوطنية والدولية تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيدا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة التي تولي هذا الملف أولوية قصوى».

وأوضحت أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الانتقال من مرحلة الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي المستدام وترسيخ نهج التمكين والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.