علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن عددا من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين في بعض الكليات الجامعية لم يتسلموا مستحقاتهم المالية عن أعمال الانتداب التي قاموا بها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من عام 2024 - 2025، رغم مرور أكثر من عام على مباشرتهم العمل، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية داخل الجامعة بهذا الشأن.وأكدت المصادر أن المنتدبين الذين تمت الاستعانة بهم تقدموا بطلب الانتداب عبر القسم العلمي لاستكمال الإجراءات وأخذ الموافقات الرسمية من جهات عملهم، ولكن الإدارة الجامعية لم تستكمل إجراءاتهم حتى الآن رغم أن القسم العلمي اصدر لهم جداول لتدريس الطلبة بالشعب الدراسية المطروحة في الكليات، وقد باشروا أعمالهم منذ بداية كل فصل دراسي، والتزموا بالدوام الكامل في مواقعهم الجديدة، دون أن تصرف لهم أي مكافآت مقابل جهودهم، الأمر الذي أثار حالة من الامتعاض والاستغراب في الأوساط الأكاديمية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن عددا من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين في بعض الكليات الجامعية لم يتسلموا مستحقاتهم المالية عن أعمال الانتداب التي قاموا بها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني من عام 2024 - 2025، رغم مرور أكثر من عام على مباشرتهم العمل، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية داخل الجامعة بهذا الشأن.

وأكدت المصادر أن المنتدبين الذين تمت الاستعانة بهم تقدموا بطلب الانتداب عبر القسم العلمي لاستكمال الإجراءات وأخذ الموافقات الرسمية من جهات عملهم، ولكن الإدارة الجامعية لم تستكمل إجراءاتهم حتى الآن رغم أن القسم العلمي اصدر لهم جداول لتدريس الطلبة بالشعب الدراسية المطروحة في الكليات، وقد باشروا أعمالهم منذ بداية كل فصل دراسي، والتزموا بالدوام الكامل في مواقعهم الجديدة، دون أن تصرف لهم أي مكافآت مقابل جهودهم، الأمر الذي أثار حالة من الامتعاض والاستغراب في الأوساط الأكاديمية.

وأضافت أن عدداً من هؤلاء الأكاديميين راجعوا الإدارات المختصة داخل الجامعة مرات متعددة للاستفسار عن مصير مكافآتهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود واضحة أو حاسمة، بل أبلغوا بانتظار قرارات تنظيمية لا تزال قيد الدراسة، وهو ما اعتبروه تبريرا غير مقنع، في ظل وجود مخاطبات وموافقات مسبقة تؤكد قانونية وانتظام عملية الانتداب.

وتساءلت المصادر عن أسباب هذا التأخير غير المبرر، لاسيما أن الآلية المعتمدة لانتداب أعضاء هيئة التدريس تبدأ بموافقة جهة العمل ثم موافقة الجامعة، ما يعني أن كل الأمور التنظيمية والمالية يجب أن تكون محسومة قبل مباشرة العمل، مضيفة أن «من غير المعقول أن يترك المنتدب يمارس مهامه عاما دراسيا كاملا دون مقابل، ثم يفاجأ لاحقاً بانتظار تنظيم إداري قد لا يأتي».