الكويت - الخليج أونلاين

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، بإعدام ثلاثة متهمين في قضية التخابر مع إيران و«حزب الله اللبناني».

وشملت الأحكام الصادرة السجن لمدة خمس سنوات بحق ثمانية متهمين آخرين تورطوا في القضية ذاتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً بالتخابر مع جهات أجنبية، والسعي لارتكاب أعمال عدائية تهدد استقرار دولة الكويت.

وتضمنت لائحة الاتهام التخطيط لاغتيال رموز وقياديين بارزين في الدولة، على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والشروع في استخدام مفرقعات لإشاعة الذعر.

كما أسندت المحكمة إلى المتهم الحادي عشر تهمة الشروع في جلب المفرقعات لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ مخططهم الإجرامي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين حاولوا النيل من أمن البلاد، وبث الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات على صون الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

وشددت المحكمة على أن أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة، وإنما هو حق مقدّس للمجتمع بأكمله.

وأوضحت حيثيات الحكم أن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تُفرض على أرضها أى توجيهات تصدر من خارج حدودها.

وختمت المحكمة بالتأكيد على رفضها التام لتحويل مؤسسات الدولة ورموز سلطتها إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهاتها من جهات خارجية.