تراجعت أسهم شركة إنفيديا، بعدما أطلق مجلس إدارة الشركة تحقيقاً بشأن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، عقب إقراره بإقامة علاقة مع امرأة ورد اسمها في تقارير إعلامية باعتبارها مشتبهاً بها في أعمال تجسس لمصلحة الصين.ويهدِّد هذا التطور بممارسة مزيد من الضغوط على أسهم الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تعرَّضت بالفعل لموجة بيع حادة منذ الشهر الماضي، بسبب مخاوف مرتبطة بتمويل الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى، إضافة إلى تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية.وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك أي سبب يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة قد تعرَّضت للاختراق، إلا أن فتح تحقيق داخلي ألقى بظلال نادرة من عدم اليقين على قيادة الشركة.وانخفض السهم بنحو 6 في المئة بتداولات منصة Tradegate، مقارنة بإغلاق الجمعة في الولايات المتحدة. كما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 7 في المئة ببورصة فرانكفورت. بينما تجاهل مورِّدو «إنفيديا» في آسيا إلى حدٍّ كبير هذه الأنباء، متتبعين موجة التعافي التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي. وبدأت الأزمة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما اعترف هوانغ في مذكرة داخلية للموظفين بأنه خان زوجته، وقدَّم اعتذاراً للعاملين بالشركة، ما دفع مجلس الإدارة إلى التحرُّك. وجاء ذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن رئيس «إنفيديا» كان هدفاً لمحاولة استهداف من جانب أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة Megaspeed International، والتي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لمصلحة بكين.الأمن القومي

تراجعت أسهم شركة إنفيديا، بعدما أطلق مجلس إدارة الشركة تحقيقاً بشأن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، عقب إقراره بإقامة علاقة مع امرأة ورد اسمها في تقارير إعلامية باعتبارها مشتبهاً بها في أعمال تجسس لمصلحة الصين.

ويهدِّد هذا التطور بممارسة مزيد من الضغوط على أسهم الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تعرَّضت بالفعل لموجة بيع حادة منذ الشهر الماضي، بسبب مخاوف مرتبطة بتمويل الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى، إضافة إلى تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأكد مجلس إدارة «إنفيديا» أنه «لا يملك أي سبب يدعو للاعتقاد» بأن الأمن القومي الأميركي أو أسرار الشركة قد تعرَّضت للاختراق، إلا أن فتح تحقيق داخلي ألقى بظلال نادرة من عدم اليقين على قيادة الشركة.

وانخفض السهم بنحو 6 في المئة بتداولات منصة Tradegate، مقارنة بإغلاق الجمعة في الولايات المتحدة. كما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 7 في المئة ببورصة فرانكفورت. بينما تجاهل مورِّدو «إنفيديا» في آسيا إلى حدٍّ كبير هذه الأنباء، متتبعين موجة التعافي التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأت الأزمة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما اعترف هوانغ في مذكرة داخلية للموظفين بأنه خان زوجته، وقدَّم اعتذاراً للعاملين بالشركة، ما دفع مجلس الإدارة إلى التحرُّك. 

وجاء ذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن رئيس «إنفيديا» كان هدفاً لمحاولة استهداف من جانب أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة Megaspeed International، والتي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في ارتباطها بأنشطة تجسس لمصلحة بكين.

الأمن القومي

 من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هوانغ بأنه «شخص متميز»، معرباً عن دعمه لاستمراره في قيادة الشركة. كما شدَّد مجلس إدارة «إنفيديا» على عدم وجود مؤشرات حتى الآن على تعرُّض الأمن القومي أو بيانات الشركة الحساسة للخطر.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 22 في المئة منذ بلوغها ذروة أكتوبر، في وقت تستعد الشركة لإعلان نتائج أعمال الربع الثالث في 17 نوفمبر. ويرى محللون أن أساسيات أعمال الشركة لا تزال قوية، لكن أي تشتيت للقيادة التنفيذية قد يفرض ضغوطاً إضافية على السهم، الذي يمثل أحد أبرز رهانات المستثمرين على طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

قضية أعمق

 وقال جوش جيلبرت، محلل الأسواق لدى «eToro»، إن «أي غموض يحيط بهوانغ ينعكس مباشرة على السهم»، مشيراً إلى أن المستثمرين باتوا يتساءلون بالفعل عن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنفاق الحالية في القطاع، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، واطلعت عليه «العربية Business».

أما تيم ووترر من «KCM Trade»، فرأى أن التحقيق يخلق حالة من عدم اليقين قصيرة الأجل للأسواق، لكنه أضاف أن دعم ترامب العلني لهوانغ واستمرار قوة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي يُسهمان في الحد من الأثر السلبي للأنباء.

مستقبل هوانغ داخل «إنفيديا»

 في المقابل، اعتبرت آنا وو من «Floodlines Research»، أن القضية تمثل «مخاطرة مرتبطة بالعناوين الإخبارية» أكثر من كونها عاملاً جوهرياً لتحريك السهم، مشيرة إلى أن نتائج الشركة المرتقبة وحالة قطاع الرقائق بعد الانتخابات الأميركية تبقيان العاملين الأهم بالنسبة للمستثمرين.

وحذَّر آدم كريسافولي من «Vital Knowledge» من أن الخطر الأكبر قد لا يكون مرتبطاً بمستقبل هوانغ داخل الشركة بقدر ما يتعلق بإمكانية تشديد الحكومة الأميركية القيود على تصدير رقائق «إنفيديا» إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً الصين.

من جانبه، قال مايك أورورك من «Jonestrading» إن القضية قد تُصبح أكثر تعقيداً إذا ثبت أن شركة Megaspeed أو مسؤولين مرتبطين بها حصلوا على معاملة تفضيلية من «إنفيديا»، مضيفاً أن سجل الشركة في الالتزام بقيود تصدير معالجات الرسوميات إلى الصين «بدأ يبدو ضعيفاً بشكلٍ متزايد».

وفتحت الشركة تحقيقاً داخلياً بشأن العلاقة. ووفق تقارير نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز، أعربت أجهزة الاستخبارات الأميركية عن مخاوفها من أن أليس هوانغ، المرتبطة بشركة للحوسبة السحابية وأحد عملاء «إنفيديا» تدعى Megaspeed، كانت تنقل معلومات إلى بكين، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية، واطلعت عليه «العربية Business».

من ناحيته، أوضح مجلس إدارة «إنفيديا»، في بيان، أنه سيحقق في المزاعم التي تُفيد بأن هوانغ ربما كان هدفاً لعملية تجسس أجنبية، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد حالياً بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرَّضت للخطر»، إلا أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة.

وتأتي هذه المزاعم في وقت أصبحت «إنفيديا» محوراً رئيساً في النزاع التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، مع تزايد اعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصراً حاسماً للأمن القومي.

وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين، فيما تسمح بتصدير بعض الطرازات الأقدم والأقل قدرة.

وتواجه شركة Megaspeed، التي ترتبط بها أليس هوانغ، اتهامات بمساعدة شركات صينية خاضعة للقيود في الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ «إنفيديا». وكان ممثلو الشركة أفادوا في وقت سابق بأن Megaspeed خضعت بالفعل لتحقيقات بشأن التحايل على ضوابط التصدير الأميركية.

وفي المقابل، دافع جنسن هوانغ مراراً عن توسيع صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، معتبراً أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يعتمد العالم على التكنولوجيا الأميركية ويبني عليها. كما أبدى توافقاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفات تتعلَّق بسياسات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقال هوانغ في رسالته للموظفين إنه «فخور وممتن» لكونه أميركياً.

وفي تطور متصل، وجَّه رؤساء ثلاث لجان جمهورية في مجلس النواب الأميركي رسالة إلى هوانغ، الأربعاء، طالبوه فيها بالمشاركة في جلسة إحاطة مغلقة مع المشرعين في 18 نوفمبر.