أدرّ القطاع السياحي المغربي ما مجموعه 54 مليار درهم من العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني مع نهاية يونيو 2025، مسجلا نموا بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تعادل 4.7 مليار درهم، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي، الذي تزامن مع ارتفاع عدد السياح بنسبة 19%، الجاذبية المتزايدة للوجهة المغربية، والقدرة المتنامية للقطاع على استقطاب مزيد من الزوار ورفع مستويات الإنفاق السياحي، بما يعزز مساهمته في دعم ميزان الأداءات وتنشيط الدورة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن “هذه النتائج تعزز طموح المغرب في أن يصبح وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية”، مشددة على أن الوزارة تركز على الاستثمار في الترفيه السياحي باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الإنفاق، إطالة مدة الإقامة، وضمان عودة الزوار.

ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2023-2026، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الربط الجوي، تطوير العرض السياحي، وتكثيف الترويج الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة لاقتصاد السياحة المحلي بمختلف جهات المملكة.

ومن أبرز هذه المبادرات برنامج GO SIYAHA، الرامي إلى خلق تجارب سياحية جديدة ومبتكرة، إلى جانب حاضنات متخصصة في مجالات كفنون الطبخ، الترفيه الرقمي، والألعاب الإلكترونية، بهدف مواكبة المشاريع الإبداعية التي تستجيب لتطلعات السياح الجدد.

كما تواصل الوزارة تفعيل “بنك المشاريع”، الذي يضم أزيد من 900 مشروع جاهز للتنفيذ عبر التراب الوطني، ويهدف إلى تثمين المؤهلات المحلية وتحويلها إلى عروض سياحية قابلة للترويج، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الجهات.