نيويورك في 25 نوفمبر/ بنا / اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع أمس، الاثنين، 'الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص'، والذي أكد عزم المنظمة الدولية على اتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لإنهاء هذه الجريمة.

وينص الإعلان، بحسب موقع 'أخبار الأمم المتحدة'، على الالتزام بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تجعل الناس عرضة للاتجار، وتجريم الاتجار بجميع أشكاله، إلى جانب تعزيز قدرات أجهزة تنفيذ القانون ونظام العدالة، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي.

وقالت 'أنالينا بيربوك'رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن جريمة الاتجار بالأشخاص تتطلب استجابة حازمة، وإن اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله قائم على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية أمر ضروري لضمان دعم الناجين ومحاسبة المتاجرين بشكل كامل.

ودعت الحكومات إلى ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية ممولة بالكامل وقابلة للقياس تركز على حقوق الضحايا، لافتة إلى دور القطاع الخاص في المساعدة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية ووقفه.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة 'أنطونيو غوتيريش' إنه: 'من غير المقبول أن تتم المتاجرة بأفراد عائلتنا البشرية، بمن فيهم أصغرهم سنا، لأغراض العمل والخدمة المنزلية والزواج والجريمة والاستغلال الجنسي'.

وأشار إلى أن العوامل المسببة لهذه الجريمة، ومنها الفقر، والنزوح، والتمييز، والنزاعات، والكوارث المناخية، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاستثمار في حلول لإنهاء الإفلات من العقاب، ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يضمن حقوق الإنسان.

م.ص, S.H.A